لوح أكثر من 40 نائباً في البرلمان الليبي بمقاطعة جلسات المجلس وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك احتجاجاً على الجلسة الأخيرة المغلقة للبرلمان والتي صدرت فيها عدة قرارات. واتهم أعضاء البرلمان في بيان مشترك، أمس، هيئة رئاسة المجلس بعقد جلسة بالمخالفة لما تم إعلانه في الجلستين الأخيرتين بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة فيها، واصفين آخر جلسة بـ«الباطلة» ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني. وكان المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق قد كشف في بيان له، مساء أمس الأول، عن تصويت أعضاء المجلس بالإجماع خلال جلسة مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء للمحكمة الدستورية المستحدثة من قبلهم والتي قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها، إلى جانب إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس إدارة جديد. ومنح النواب الموقعون على البيان مهلة إلى رئاسة المجلس لإلغاء القرارات الصادرة في الجلسة أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس والتي «ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة مجلس النواب»، بحسب البيان. وعانى مجلس النواب الليبي من انقسامات خلال السنوات الأخيرة بسبب اعتراض عدد كبير من النواب على آلية تشريع وسن القوانين، بالإضافة لرفض بعض النواب لمحاولات هيئة الرئاسة الانفراد بالقرار مخالفة اللائحة الداخلية للمجلس.