تشهد فرنسا غضبًا وتوترًا غداة مقتل شاب من أصل جزائري عمره 17 عامًا على يد شرطي، بعدما رفض الشاب الامتثال للوقوف عند نقطة تفتيش مرورية، ما أدى لاندلاع صدامات ليلية في ضواحي باريس. وأعادت هذه القضية إثارة الجدل حول إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، خصوصًا بعد تسجيل مقتل 13 شخصا في العام 2022، في حوادث رفض ضحاياها الامتثال أثناء عمليات تفتيش مرورية. وكان غالبية هؤلاء الضحايا من أصول إفريقية أو عربية. فلماذا تتعامل الشرطة الفرنسية مع الحوادث المرورية باستخدام السلاح؟ وما الذي يجعل الاحتجاجات في الأحياء الفرنسية الفقيرة عنيفة باستمرار؟ وهل يمكن استعادة الهدوء قبل أن يتحقق القصاص؟ وتسود حالة من الترقب مدينة نانتير وعدة مدن فرنسية أخرى على خلفية مقتل الشاب نائيل على يد الشرطة الفرنسية. كانت وزارة الداخلية أعلنت اعتقالَ واحدٍ وثلاثين شخصا وإصابةَ خمسة وعشرين شرطيا وإضرام النيران في أربعين سيارة خلال الليلة الماضية.. وأعلن المدعي العام في نانتير احتجاز الضابط المشتبه بإطلاقه النار حيث يواجه اتهامات بالقتل الخطأ. ووصف الرئيس الفرنسي ماكرون مقتل الشاب بأنه “لا يمكن تفسيره وغير مبرر” وتجدر الإشارة إلى أن حادث قتل الشاب هو الثاني من نوعه في فرنسا هذا العام   خبير: القوات الأمنية بفرنسا تستخدم معايير شخصية في التعامل مع المواطنين   بعد مقتل الشاب الجزائري بفرنسا.. ما هي الأبعاد القانونية للقضية؟