قالت مصادر مطلعة إن مجموعة من الأعضاء الصقور في البنك المركزي الأوروبي يدرسون خيارات تسريع وتيرة خفض حجم محفظة السندات لدى البنك البالغة قيمتها 5 تريليونات يورو (5ر5 تريليون دولار). ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن المصادر القول إنه في حين ينفتح البعض على فكرة بيع كمية من السندات الموجودة لدى البنك المركزي، لاستكمال الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، في حين سيفضل آخرون التوقف تدريجيا عن إعادة استثمار أموال السندات التي اشتراها البنك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضافت المصادر أنه لم تجر محادثات رسمية داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي حول الموضوع وقد لا يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن القضية، في حين رفض متحدث باسم البنك التعليق على هذه الأنباء. في الوقت نفسه ستضيف أي خطوة في هذا الاتجاه زخما لجهود سحب إجراءات التخفيز الاقتصادي السابقة، والتي بدأت في العام الماضي لكبح التضخم. وجاء الجزء الأكبر من جهود كبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف وهو 2%، في صورة زيادات غير مسبوقة لأسعار الفائدة الرئيسية والتي قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنها لم تكتمل بعد. وبعد أن ثبت البنك المركزي قيمة محفظته من الأصول، بدء تقليص المحفظة في مارس الماضي من خلال السماح بشراء سندات بقيمة 15 مليار يورو في المتوسط فقط بدلا من إعادة استثمار عائدات السندات بالكامل في شراء كميات جديدة وهو ما كان سيصل بمشتريات السندات إلى الضعف تقريبا كل شهر.