واجه تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوقف طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي انتكاسة كبيرة، أمس الخميس، عندما قضت محكمة الاستئناف بأن خطته لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية. وبموجب اتفاق مبدئي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) أبرم العام الماضي، خططت بريطانيا لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها في رحلة تمتد لأكثر من 6400 كيلومتر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. ويقول منتقدون، إن هذه السياسة غير إنسانية ولن تنجح. وخلصت محكمة الاستئناف أمس، بأغلبية اثنين إلى واحد إلى أنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة. احترام المحكمة فيما قال سوناك، إن الحكومة البريطانية ستسعى للطعن في قرار المحكمة. وأضاف في بيان، «أنا أحترم المحكمة لكنني أختلف بشكل أساسي مع قرارها. رواندا بلد آمن... سنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا». ويمثل الحكم ضربة كبيرة لسوناك الذي يواجه مشكلات منها التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الشعبية وسط ضغوط متزايدة من حزبه والمواطنين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين يكلفون الدولة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنوياً لاستيعابهم. وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قراراً عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا. قرار سابق وكانت المحكمة العليا في لندن قضت في ديسمبر بمشروعية سياسة الترحيل لكنّ عدداً من طالبي اللجوء من بلدان عدة، مثل سوريا والعراق وإيران، ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان طعنوا في القرار. وقالت محكمة الاستئناف، إن أوجه القصور في نظام اللجوء في رواندا تعني أن هناك أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن أولئك الذين سيرسلون إلى هناك سيجري إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث سيواجهون «الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App