تواصل عبدالرحمن المغيرة: وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله بتشكيل لجنة لدراسة مشروع إنشاء وتجهيز مراكز هيئة الطب الشرعي في عدد من مناطق المملكة. وقال مدير عام الإدارة العامة للطب الشرعي بوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد جابر إن وزارة الصحة دأبت منذ فترة على عمل مراجعة ذاتية بخصوص الطريق الأنسب لمستقبل خدمة الطب الشرعي، التي كُلفت كوزارة بحضانتها بقرار مجلس الوزراء منذ عام 1383 هـ. وأضاف في تصريح له أن الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي قدمت مقترحاً لتصورها عن مستقبل الطب الشرعي لوكيل الوزارة للخدمات العلاجية منذ فترة قريبة، موضحة الخيارات المتوفرة كأمثلة للمقارنة بما هو متبع في عدد من الدول الأخرى. وكشف أن وزارة الصحة رشحت أحد أطبائها الشرعيين كممثل عن الطب الشرعي، ليشارك في أعمال اللجنة المقترحة عندما تبدء بالتنسيق مع رئيس اللجنة الذي اختير من وزارة الداخلية، وسيتم بعد ذلك الرفع بتوصيات اللجنة من واقع أعمالها إلى كل من وزارتي الداخلية والصحة. وأوضح جابر أن قرار مجلس الوزراء كان يدعو إلى تأسيس مصلحة الطب الشرعي بالمملكة ومقرها وفرعها الرئيسي بالرياض، ويتبعها أفرع في المناطق يتم تحديد توزيعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية. وتابع: لهذا فقرار وزارة الداخلية يعيد تصويب مرجعية الطب الشرعي بتفعيل جديد ولو كانت تحت المسمى الجديد المقترح كهيئة أو ظلت تحت المسمى الحالي الإدارة العامة أو العودة إلى المسمى القديم مصلحة أو غيره من الأسماء التي يمكن أن تعبر عن طبيعة عمل هذه الخدمة وتداخلاتها مع العلوم والأدلة الجنائية مع الحفاظ على استقلالية عمل الطب الشرعي لارتباط اساس تعريفه كتسخير العلوم الطبية والجنائية في خدمة مسار العدالة صلب اهتمام التشريع القضائي. وأكد أن هناك ميزة محورية لإنشاء هيئة الطب الشرعي، وهي أن الإشراف الكلي على مراكز الطب الشرعي  سيتحقق بسهولة، وسيكون إشرافاً فنياً ومهنياً وإدارياً شاملاً تحت إدارة الهيئة، وغير مجزأ على عكس ما هو قائم الآن في وزارة الصحة، حيث تشارك مديريات الشؤون الصحية بممارسة الإشراف كشريك.