القاهرة ـ مباشر: قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الوزراة مستمرون في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، علي نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية. وأضاف الوزير في بيان صدر اليوم الجمعة، تم في هذا الإطار اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، بعدما تم توفير المظلة التشريعية لها، بإصدار قانون جديد للجمارك، جنبًا إلى جنب مع إجراء ثلاثة تعديلات لبنود التعريفة الجمركية؛ بما يحقق التوازن التعريفي بين فئة المواد الخام، وفئة المنتج التام. وتابع: "إننا انتهينا من الميكنة الكاملة لـ ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، علي المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة". وأوضح أنه تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية ، لافتًا إلي أن هناك برنامجًا إلكترونيًا للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات. وأكد أنه تمت ميكنة إجراءات تقديم "إذن التسليم" الذي يصدر من التوكيلات الملاحية بحيث تتلقاه منصة "نافذة" إلكترونيًا بشكل مباشر. أضاف، تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة" بشكل تجريبي نهاية مايو الماضي في ميناء السخنة؛ بما يمكننا من التحقق من البيانات دون الرجوع للحاويات؛ علي نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلي ثلاثة أيام. وتابع، نستهدف من كل هذه الإجراءات المميكنة والموحدة والأكثر تيسيرًا لمجتمع الأعمال، النزول بزمن الإفراج الجمركية إلي يوم واحد بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، من خلال الاعتماد بشكل أكبر علي منصة "نافذة» " التي تغطي ٩٩,٩ بالمائة من الواردات والصادرات عبر ١٥ مركزًا لوجيستيًا. وأشار إلي أن البضائع والحاويات الواردة للموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وفقًا لـ "الترانزيت غير المباشر" تخضع لمسار الإفراج الجمركي الأخضر، مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة. وأكد تجاوب مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي مع الأنظمة الجمركية الإلكترونية الموحدة، بما في ذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التي يتعامل عليها ١٠٨ آلاف من المصدرين الأجانب. وأشار إلي أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١ بالمائة بدلاً من ٣٠ بالمائة فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية. من جانبه، أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: فيديوجرافيك.. تعرّف على الفئات المُعفاة من ضريبة الشركات في الإمارات إنفوجرافيك.. توقعات البنك الدولي لنمو اقتصادات الدول العربية في 2023