قالت رافينا شامدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن المكتب أصدر قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، بعد حذف 15 شركة من القائمة. وأضافت في إفادة صحفية أن التحديث الذي طال انتظاره كان محدودا بسبب قيود الميزانية ولم يشمل سوى مراجعة القائمة الأصلية التي ضمت 112 شركة. وطلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إعداد القائمة في عام 2016، لكن لم يتم إصدارها حتى عام 2020. ومعظم الشركات في القائمة مقرها إسرائيل، لكنها شملت أيضا شركات دولية مدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من بين دول أخرى.