ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الجمعة برنامج الرئيس جو بايدن لشطب القروض الطالبية لملايين الأميركيين، معرضة إياه بذلك لانتكاسة سياسية قبل عام من الانتخابات الرئاسية. ورأت المحكمة أن بايدن تجاوز صلاحياته بشطب ديون تفوق قيمتها الاجمالية 400 مليار دولار، في خطوة سعى عبرها الى تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الملايين حتى بعد انقضاء سنوات طويلة على انهائهم تحصيلهم الجامعي. وسارع البيت الأبيض الى إبداء معارضته لهذا القرار، متعهدا البحث عن سبل أخرى لتخفيف العبء المالي عن الطلاب، وصوّتت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون، بغالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، لصالح إلغاء البرنامج، مشيرة الى أنه كان يتوجّب على بايدن نيل موافقة الكونغرس قبل بدئه. ورأت أن الرئيس الأميركي أخطا في الارتكاز على قانون يعود الى العام 2003، من أجل إلغاء الديون الطالبية، وهدف في حينه الى مساعدة الطلاب السابقين الذين التحقوا بالجيش بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. وتقدمت ست ولايات يحكمها سياسيون من الجمهوريين، بشكوى أمام المحكمة العليا اعتبرت فيها أن قانون 2003 لا يجيز للديموقراطي بايدن شطب الديون، وأعلن رئيس المحكمة جون روبرتس موافقة القضاة على الشكوى، مؤكدا أن "المسألة لا تتعلق بما اذا كان يجب القيام بأمر ما، بل لمن تعود صلاحية القيام به".