قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان بشأن اتفاق الاستعداد الائتماني وقيمته ثلاثة مليارات دولار، وهو قرار تنتظره منذ فترة طويلة الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تتأرجح على شفا التخلف عن سداد ديونها. يأتي الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يوليو تموز، قبل ساعات من انتهاء سريان الاتفاق الحالي مع الصندوق في وقت لاحق اليوم الجمعة. ومن شأن الاتفاق أن يمد يد العون لباكستان التي تواجه أزمة حادة في ميزان المدفوعات وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي. وقال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الاتفاق سيمكّن باكستان من تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويضع البلاد "على طريق النمو الاقتصادي المستدام بإذن الله". وقال وزير المالية محمد إسحق دار لرويترز إن باكستان ستتلقى من الصندوق وثائق رسمية بشأن الاتفاق في وقت لاحق اليوم وإنه "سيوقعها ويختمها ويعيد إرسالها هذه الليلة". وكان قد قال أمس الخميس إن من المتوقع التوصل إلى الاتفاق قريبا. يتجاوز هذا التمويل، البالغ ثلاثة مليارات دولار موزعة على تسعة أشهر، التوقعات إذ كانت البلاد تترقب الإفراج عن 2.5 مليار دولار المتبقية من حزمة الإنقاذ البالغة 6.5 مليار دولار والمتفق عليها في عام 2019 وينتهي أجلها اليوم الجمعة. كما أن التمويل الجديد سيفتح الباب أمام تمويل خارجي ثنائي ومتعدد الأطراف وتأجيل سداد الديون، لا سيما من دول صديقة مثل السعودية والإمارات، اللتين تعهدتا بالفعل بتقديم نحو ثلاثة مليارات دولار. وقال المسؤول بصندوق النقد نايثن بورتر أمس إن اتفاق الاستعداد الائتماني قائم على برنامج 2019، مضيفا أن الاقتصاد الباكستاني واجه عددا من التحديات في الآونة الأخيرة منها الفيضانات المدمرة العام الماضي وارتفاع أسعار السلع الأولية في أعقاب الحرب في أوكرانيا. وأضاف بورتر في بيان "على الرغم من جهود السلطات لخفض الواردات والعجز التجاري، بلغت الاحتياطيات مستويات منخفضة جدا. كما أن ظروف السيولة في قطاع الطاقة لا تزال بالغة الصعوبة". وأضاف "بالنظر إلى هذه التحديات، سيوفر الاتفاق الجديد دعما للسياسات وإطارا للدعم المالي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة المقبلة".