تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بالبدء في تنفيذ حزمة مشاريع الطرق وأنظمة النقل التي اعتمدها سموه خلال زيارته الأخيرة للهيئة، أرست هيئة الطرق والمواصلات بالتنسيق مع شركة (نخيل)، مؤخراً، عقد مشروع جسر مدخل جزر ديرة وفتح القناة المائية الملاحية تحت الجسر والتي تخدم مرفأ السفن وسوق السمك الجديد بديرة بتكلفة 150 مليون درهم. وقام مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بتفقد سير العمل في المشروع الذي يتضمن إنشاء مدخل مؤقت لجزر ديرة وفتح القناة المائية الملاحية، حيث شرعت شركة (نخيل) في أعمال البنية التحتية للجزر والأعمال البحرية، وذلك من خلال استكمال مدخل الجسر الغربي وربطه بشارع الخليج من جهة مدخل مرفأ السفن الجديد وسوق السمك الجديد الواقعين على امتداد شارع أبو بكر الصديق انطلاقاً من الدوار الواقع على التقاطع مع شارع الخليج، كما يتضمن المشروع فتح الممر الملاحي تحت الجسر من خلال إزالة قرابة مليوني متر مكعب من مواد الحفر في مناطق الردم الثلاث، ومد الجدران الجانبية الحالية للقناة حتى مرفأ سوق السمك الجديد، إضافة إلى أعمال الإنارة والصرف الصحي والأسفلت وحماية ونقل الخدمات القائمة، إلى جانب مد الخدمات من خلال الجسور. وقال مطر الطاير: إن الشركة المنفذة للمشروع أنجزت قرابة 20% من الأعمال، حيث تمت إزالة ما يقارب 320 ألف متر مكعب من مناطق الردم وفتح القناة الملاحية المؤقتة بعرض 32 متراً، فيما بلغت نسبة الأعمال في الجسر أكثر من 22%، ويتوقع إنجاز الأعمال كافة في المشروع في الربع الأخير من العام الجاري، وسيتم بعد افتتاح الجسر استكمال أعمال فتح القناة الملاحية بالكامل بعد إزالة منطقة الردم الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن مشروع (جزر ديرة) الذي تطوره شركة (نخيل) يعد الواجهة البحرية الجديدة لدبي، ويتكون من 4 جزر صناعية تم ردمها داخل مياه الخليج العربي على امتداد ساحل ديرة بمساحة تصل إلى نحو 17 مليون متر مربع، وهو أكبر المشاريع التطويرية في منطقة ديرة، ويتضمن تنفيذ المئات من الفنادق والشقق المفروشة والمباني المتعددة الاستخدامات والمراسي، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان في المشروع قرابة 250 ألف نسمة، و80 ألف موظف. ووفقاً للدراسات المرورية يتوقع أن يبلغ الحجم المروري المتولد عن المشروع نحو 110 آلاف رحلة خلال ساعة الذروة.