أفاد تقرير صادر عن شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، أمس، بضرورة استكمال التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في الدولة، لضبط وإحكام السيطرة على قيمة الإيجارات، وأسعار بيع الوحدات العقارية السكنية والمكتبية والتجارية. وأكد التقريرعلى ضرورة إنشاء بورصة عقارية حسب كل إمارة، وتحديد المناطق التى يجوز فيها التملك لغير مواطني الدولة. وكشف التقرير عن أن إجمالي الأصول لست شركات عقارية مدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية في الدولة، بلغ 137.2 مليار درهم بنهاية عام 2015، مقابل 134.3 مليار درهم بنهاية عام 2014 بارتفاع 2.9 مليار درهم. وتفصيلاً، طالبت شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، باستكمال سلسلة التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في الدولة، لضبط وإحكام السيطرة على قيمة الإيجارات، وأسعار بيع الوحدات العقارية السكنية والمكتبية والتجارية. وأكدت الشركة في تقرير أصدرته، أمس، بعنوان الوضع المالي لشركات المساهمة العامة بالقطاع العقاري بدولة الإمارات في (2014-2015)، على ضرورة إنشاء بورصة عقارية حسب كل إمارة، بالاتفاق مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري، وتحديد المناطق التى يجوز فيها التملك لغير مواطني الدولة، والحقوق المترتبة على ذلك في مختلف إمارات الدولة. وطالب المدير العام لشركة تروث، رضا مسلم، بتفعيل وتنشيط ودعم مصرف الإمارات للتنمية، لتقديم التسهيلات المصرفية والفنية للقطاعين العقاري والصناعي، ومخاطبة القطاع العقاري بصورة مباشرة. وأكد مسلم أهمية إعداد خارطة عقارية توضح الاحتياجات الحقيقية لهذا القطاع المهم. وكشف التقرير عن أن إجمالي الأصول لست شركات عقارية، من إجمالي 10 شركات عقارية مدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، بلغ 137.2 مليار درهم بنهاية عام 2015، مقابل 134.3 مليار درهم بنهاية عام 2014 بارتفاع 2.9 مليار درهم. ولفت التقرير إلى أن هذه الشركات تضم (الدار العقارية، وإشراق، ورأس الخيمة، وإعمار، والاتحاد وديار)، التي تمثل نحو نحو 90% من سوقي دبي وأبوظي. وأوضح التقرير أن الموجودات المتداولة لهذه الشركات انخفضت بنهاية عام 2015، مقارنة بعام 2014 بنسبة 1%، حيث وصلت إلى 78.2 مليار درهم عام 2015، مقابل 79.1 مليار درهم عام 2014. وأشار التقرير إلى أن حقوق المساهمين في هذه الشركات، قد حققت ارتفاعاً في نهاية 2015، بلغ 8.4 مليارات درهم، حيث ارتفعت لتصل إلي 77.5 مليار درهم، مقابل 69.1 مليار درهم بنهاية عام 2014 بنسبة ارتفاع 12%. ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي إيرادات الشركات العقارية الست من النشاط الحالي في نهاية عام 2015 ما يقارب 20.463 مليار درهم، بزياده قدرها 263 مليون درهم، مقارنة بعام 2014، الذي بلغت فيه 20.2 مليار درهم، كما شهدت هذه الشركات انخفاضاً في إجمالي تكاليفها المباشرة (تكاليف المبيعات) بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع عام 2014، بنسبة11%، حيث انخفضت إلى 9.8 مليارات درهم بنهاية عام 2015، مقابل 11 مليار درهم بنهاية 2014. وأكد التقرير أن صافي أرباح الشركات الست المسجلة ببورصتي أبوظبي ودبي، بلغ بنهاية عام 2015 نحو 7.8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 1.1 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2014، حيث كانت تبلغ 6.7 مليارات درهم. يشار إلى أن التقرير اعتمد على الحسابات الختامية المقارنة والمنشورة للشركات الست في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، في 31 من ديسمبر 2015 و31 من ديسمبر عام 2014.