أوضح المدير العام للإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن الوزارة تعمل على ملاحقة المخالفين لأنظمة الاستقدام ولوائحه، وذلك لوقف التلاعب في الأسعار والمدد. وكشف عن وجود تنسيق متواصل بين وزارة العمل وسفارات المملكة وقنصلياتها لدى الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بهدف حصر مكاتب إرسال العمالة الرسمية والمعتمدة والمصرح لها، والموجودة في قوائم السفارات السعودية في الدول. وأشار إلى استمرار الوزارة في وقف تلاعب «السماسرة» ومكاتب الاستقدام السعودية غير المرخصة والمكاتب الأخرى الموجودة في الدول المرسلة، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين المخالفين بسوق الاستقدام. ولفت أبا الخيل إلى أن التعاون مع وزارة الخارجية أسفر عن رصد مخالفات استقدام عمالة منزلية عرضت أصحابها للجزاءات القانونية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التفتيش وضبط مخالفات أحكام لائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وتحويل الممارسين للنشاط من غير المرخص لهم للجهات ذات العلاقة، وسحب التراخيص من مكاتب الاستقدام التي تقوم بالتعاون مع المكاتب أو الأفراد غير المرخص لهم. وأبان أبا الخيل أن الوزارة خصصت مكاتب للاستقدام مصرحة ومرخصة رسمياً لاستقدام العمالة المنزلية وموجودة في موقع مساند الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية على الرابط التالي: (http://musaned.gov.sa/) . وحذّر أبا الخيل المواطنين من التعامل مع المكاتب أو المؤسسات غير المرخصة التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعكف على الترخيص لنحو 200 مكتب استقدام جديد ستدخل للسوق خلال الأشهر القليلة المقبلة لإيجاد المنافسة العادلة في السوق. وأعادت وزارة العمل نحو أربعة ملايين ريال حقوق لعملائها لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، لم تلتزم بالمدد والتكاليف المعتمدة في العقود المبرمة مع عملائها والمنشورة في موقع «مساند» الإلكتروني المعني، وذلك منذ بداية عام 2015، وسحبت تراخيص سبعة مكاتب استقدام، بعد أن ضبط مفتشو الوزارة جملة من المخالفات لأحكام لائحة شركات الاستقدام، وآلية النشر في موقع استقدام العمالة المنزلية «مساند»، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة التزام شركات ومكاتب الاستقدام بضوابط وأحكام اللائحة وقرارات الوزارة حول الاستقدام.