يعتقد المعنيون بالشأن الاقتصادي العراقي، أن رفع الحظر الاقتصادي عن إيران قد يفضي إلى استثمار النتائج التي يوفرها على صعيد زيادة حضور النشاط الاقتصادي الإيراني في السوق العراقية وإمكان الاستفادة في رفع وتيرة مساهمة الشركات الإيرانية العاملة في العراق. ويشدد خبراء على أن ما ذكر حول إطلاق مبالغ كبيرة من الأموال الإيرانية المجمدة سيساهم إلى حد كبير في إنعاش سعر صرف التومان الإيراني أمام الدولار، ما سيكون له أثر في الاقتصاد العراقي نظراً إلى حجم التبادل السلعي الكبير الحاصل بين البلدين. ويشيرون الى أن عامل الجوار الجغرافي والتاريخي بين البلدين سيكون مساعداً في استفادة قطاعات واسعة من البلدين من ارتفاع مداخيل الإيرانيين حيث يعزز تنمية السياحة الدينية بين العراق وإيران، وهو ما يعول عليه المسؤولون عن شركات السياحة. وتفيد المعلومات بأن الكثير من الشركات الناشطة في هذا المجال تعد نفسها لمرحلة جديدة من النشاط بعد فترة من الركود الذي يسود قطاع الفنادق خصوصاً في محافظتي كربلاء والنجف. ويلفت مدير فرع مصرف «بارسيان» في بغداد، السيد أمير، في تصريح إلى «الحياة»، إلى أهمية توفير المناخ الأمني الذي يساعد في تقديم أفضل الخدمات للزبائن بعد زيادة عدد فروع المصارف الإيرانية العاملة داخل العراق. ويجد خبراء أن التحول المرتقب في الاقتصاد الإيراني ستكون له انعكاساته الإيجابية على قطاعات إنتاجية عراقية تعاني من تراجع نشاطها وبالتالي سيكون انتعاشها على حساب الإنتاج السلعي الإيراني. ويقول الخبير الاقتصادي محمد شريف أبو ميسم، إن ارتفاع التكاليف في القطاعات الانتاجية الإيرانية، التي وجدت في السوق العراقية نافذة كبيرة لتسويق منتجاتها وساهمت إلى حد كبير في سياسة الإغراق التي أعاقت نمو القطاعات الحقيقية في البلاد، سيساهم في رفع سعر بيع منتجاتها في العراق ما يزيد احتمالات انخفاض الطلب على هذه السلع، ويدفع في اتجاه البحث عن بدائل محلية لإشباع حاجات السوق ويدعم بالتالي المنتجين المحليين ويسهل مهمة التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص. وتوقع أن يلجأ المنتجون الإيرانيون الذين جنوا أموالاً طائلة من تسويق منتجاتهم في العراق، إلى دخول سوق العمل العراقية والاستثمار فيها لتقليص كلفة الانتاج والتسويق وضمان استمرار هيمنتهم على قطاع كبير من المستهلكين، ما سيساهم في توفير مزيدٍ من الوظائف للعاطلين من العمل. كما أن رفع الحظر عن القطاع المصرفي الإيراني، سيخفف الضغط على السوق العراقية التي شهدت طلباً متزايداً على العملة الصعبة من التجار الإيرانيين الذين ساهموا في تذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي نتيجة الطلب المتزايد على العملة الصعبة لتمويل تجارتهم الخارجية، فضلاً عن احتمالات انخفاض معدلات النشاط السياحي من العراق إلى إيران الذي شهد تصاعداً كبيراً خلال السنوات الماضية، بسبب ارتفاع مداخيل الطبقة الوسطى وتراجع سعر صرف التومان الإيراني أمام الدولار، ما سيعني انخفاض معدلات تدفق الكتلة النقدية من السوق العراقية إلى الإيرانية.