قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح ان وزارة الصحة تحرص على تفادي النقص في مخزون الأدوية وذلك بوضع كميات تكفي لحين وصول كميات مناقصة الشراء الموحد والذي تتبعه الوزارة في شراء الأدوية، وذلك بما لا يتجاوز 25 ألف دينار بحريني حسب قوانين مجلس المناقصات والمزايدات. وذكرت الصالح أن قسم مراقبة المخزون بإدارة الموارد بالوزارة يقوم بدراسة الاحتياجات المستقبلية للأدوية وذلك من خلال طباعة تقارير التخطيط بشكل شهري لجميع الأدوية المخزنة، فيما يقوم بمراقبة الأدوية الحساسة بشكل اسبوعي وذلك لإعداد الكميات المتوقع احتياجاتها بناءً على معدل الاستهلاك الشهري للدواء. وأكدت صالح أن الوزارة تراعي احتساب نسبة معينة لأي زيادة متوقعة في استهلاك الأدوية إضافة لمراجعة الكميات مع المستخدمين في الوزارة للتأكد من الحاجة الفعلية لها. جاء ذلك خلال رد الوزيرة على السؤال المقدم من قبل النائب جمال داوود حول الآلية المتبعة لشراء الأدوية والأجهزة الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية وكيفية تقدير الوزارة للكميات المطلوبة من الأدوية عند الشراء والمعايير المتبعة لشراء الأدوية من حيث فترة صرفها والمدة الزمنية لحفظها. وأشارت الصالح الى أن الوزارة نظمت عملية شراء الأدوية والأجهزة الطبية وفق آلية منظمة ومتسلسلة ومتوافقة مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وفصّلت الصالح ذلك بأن الوزارة تقوم بطلب الأدوية من خلال الشراء الخليجي الموحد موضحة أنه يتم تثبيت الكميات النهائية بعد الترسية في مناقصات دول مجلس التعاون ثم ترفع المناقصة إلى ادارة الموارد المالية بوزارة الصحة للحصول على الاعتماد المالي اللازم من وزارة المالية. وقالت الصالح ان الوزارة تقوم بدراسة الأصناف التي لا توجد في دليل الشراء الموحد أو لم تتم ترسيتها في مناقصة الشراء الموحد، وذلك ليتم طرحها من خلال مناقصة محلية عن طريق قسم المناقصات والعقود بقسم المشتريات بإدارة الموارد. المصدر: حوراء عبدالله