قبل أكثر من شهر طالب أعضاء في مجلس الشورى بخفض رسوم الاتصالات والانترنت باعتبارها (مرهقة) لجيب المواطن، خاصة في ظل الأرباح الكبيرة الهائلة التي تحققها شركات الاتصالات كل عام. وهذه الأرباح تتحقق كل عام بالرغم من كل النفقات الباذخة التي يتمتع بها بعض المسؤولين في هذه الشركات .. طبعاً ليست هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها المجلس الموقر بهذه (الطلبات) الغريبة على مسامع مسؤولي الشركات، وكذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. باختصار تمارس الشركات المعنية بالتعاون مع الهيئة الكريمة فضيلة الصمت، فلا تسمع ولا ترى ولا تتكلم! وهو أحياناً سلوك جيد يفوق ألف مرة الهذر بأي كلام من شاكلة أن (واتساب) هو الذي حظر استخدام خاصية الاتصال في المملكة! يعني واتساب توفر خاصية الاتصال الصوتي لاستخدامها في (بعض) البلدان دون الأخرى! طيب لماذا هذا التمييز (العنصري) الاتصالي ضد بلادنا؟ ولماذا لا نشكوهم أو نهددهم بحجب الخدمة كلياً كما فُعل مع خدمة (فايبر) من قبل بذات الحجة المتصلة بأمن البلاد . حقيقة أنا شخصياً مستبشر بتولي معالي الدكتور/ عبدالعزيز الرويس أمر هذه الهيئة التي تقف غالباً في صف شركات الاتصالات، بل تحظر عليها خفض أسعار الدقائق دون موافقتها، وقد قرأت قبل أيام دعوة الهيئة للمشاركة إلكترونياً أو كتابياً حول اعتزام الهيئة خفض أسعار دقائق المكالمات. يا معالي الوزير، ويا معالي المحافظ: القضية لا تحتاج منا لعبقرية آنشتاين ولا لذكاء نيوتن لنعلم أن أسعار دقائق المكالمات مرتفعة مقارنة بدول الجوار، وكذلك دول ما وراء البحار. قولوا بالله شيئاً ولا تكتفوا بالصمت وحسب! ، ودعونا نحن المستضعفين نتحرك لعمل ما يمكن عمله من اتصالات ومقابلات وتحركات. رجاء أخير لمجلس الشورى الموقر: لا تتوقفوا عن طَرق الباب حتى يُفتح لكم ويستجيبوا لنا ولكم، فالمواطن في حاجة إلى دريهمات يوفرها لقوت أسرته واحتياجات يومه. salem_sahab@hotmail.com