دبي (الاتحاد) ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، الاجتماع الثاني للمجلس لمناقشة عدد من المواضيع، منها التعديلات المقترحة على مسودة النظام الأساسي للمجلس والموارد المالية الخاصة به، إضافة إلى سير العمل في لجنتي الاستراتيجية وقاعدة البيانات. كما نوقش مشروع قانون بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة دبي ومُقترح يسمح للمؤسسات الطبية القائمة في مدينة دبي الطبية بفتح فروع لها داخل المناطق الحرة في إمارة دبي وقرار يقضي بتسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة في الإمارة. واستمع المجلس إلى شرح مفصل من لجنة التوجهات الاستراتيجية حول رؤية المجلس ودوره في تطوير أداء المناطق الحرة، حيث قررت اللجنة إسناد عملية إعداد الخطة الاستراتيجية إلى أحد بيوت الخبرة التي ستتوافق مع متطلبات ومحاور خطة دبي الاستراتيجية 2021 والخطط الأخرى في الإمارة، كما ستتضمن الخطة الاستراتيجية ترجمة لأهداف المجلس وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال اقتراح المبادرات والمشاريع الملائمة. كما قدمت لجنة قاعدة البيانات عرضاً عاماً أوضحت من خلاله أن الهدف من إعداد قاعدة البيانات هو إيجاد إطار عام موحد لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناطق الحرة بهدف تيسير مهمة صانعي القرار ومعرفة حجم مساهمة المناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وستتضمن قاعدة البيانات عدداً من البنود تشتمل على أسماء الشركات المرخصة في المناطق الحرة وتاريخ تسجيلها وتخصصاتها وجنسياتها وعدد موظفيها وخدماتها الرئيسة والفرعية وغيرها، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات خلال شهر ديسمبر 2016. وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة دبي المقترح من قبل بلدية دبي، حيث استمع إلى شرح عن مشروع القانون والغرض منه وأهميته، واتفق الأعضاء على قيام كل من مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي وبلدية دبي باتخاذ الخطوات اللازمة لمناقشة الموضوع وتجريب النظام المطبق لدى بلدية دبي لفترة معينة ومن ثم مراجعة النتائج وعرضها على المجلس. وأثنى سمو رئيس المجلس على التعاون والتنسيق الدائمين بين بلدية دبي والمناطق الحرة، وذلك لسرعة اعتماد مخططات المناطق الحرة مما يسهم في تسهيل الخدمات ورفع أداء المناطق الحرة والذي بدوره يساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات إلى هذه المناطق. وناقش المجلس اقتراح التعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية، وذلك بالسماح للمؤسسات الطبية القائمة في مدينة دبي الطبية بفتح فروع لها داخل المناطق الحرة في إمارة دبي، وكذلك السماح للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الطبية والمرخصين من قبل سلطة مدينة دبي الطبية بالعمل داخل المناطق الحرة. وأقر المجلس قراراً يقضي بتسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة في إمارة دبي، بحيث تقوم الشركة الراغبة في الانتقال، بنقل سجلها كاملاً إلى المنطقة الحرة الجديدة بدون القيام بإلغاء الشركة وتصفية أعمالها في المنطقة الحرة، الأمر الذي سيعطي استقراراً من الناحية المالية والإدارية للشركات الراغبة في الانتقال والحصول على البيئة المناسبة لمزاولة نشاطها في إمارة دبي. ووجه سموه اللجنة القانونية بوضع نظام وإجراءات تدعم تنفيذ هذا القرار.