رحبت الخارجية المصرية في بيان لها يوم أمس السبت بقرار اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي باعتبار "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية، ودعوته الإدارة الأمريكية إلى إدراج الجماعة على ﻻئحة التنظيمات الإرهابية. وقال البيان بأن قرار اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يمثل نقلة كبيرة في موقف المشرعين الأمريكيين حيال جماعة "الإخوان"، خاصة أن الإدارة الأمريكية ظلت حتى وقت قريب مقصدًا لقيادات التنظيم الدولي؛ وقد زارت وفود إخوانية مقر وزارة الخارجية قبل نحو شهرين ضمن محاوﻻت للحصول على مواقف أمريكية أكثر تشددًا إزاء مصر. ويفرض القرار الأمريكي واقعًا جديدًا على جماعة الإخوان، وقد يتلوه حسم نهائي لموقف بعض دول أوروبا، التي ما زالت مواقفها من الإخوان مترددة، وﻻ سيما بريطانيا، التي لم تحسم حتى اﻵن أمرها من التنظيم، الذي تعد عاصمتها لندن ملاذًا آمنا لقياداته وعناصره، وﻻ يزال تقرير الحكومة البريطانية بشأن الإخوان غير محسوم. وقد ذكرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في أعقاب صدور القرار أن مشروع قانون تصنيف "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية عام 2015 كان برعاية النائب الجمهوري ماريو دياز بلارت؛ وسيقتضي التصنيف الإرهابي للتنظيم أن تقوم الإدارة الأمريكية بمنع الأجانب والأمريكيين ممن لهم علاقة بالجماعة من دخول الولايات المتحدة؛ وسيعني أيضاً أن الجماعة ستخضع للملاحقة القضائية الفيدرالية، وسيتم تجميد أصولها. وقال النائب بلارت إن تنظيم "الإخوان" يمثل تهديدًا عالميًا؛ مضيفًا أن الجماعة تدعم وتمول الشبكات الإرهابية حول العالم. وأكد أن اعتراف الإدارة الأمريكية بـ"الإخوان" جماعة إرهابية يعد جزءًا من الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي. من جهته، أشاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بقرار الكونغرس الأمريكي، وقال إن اعتماد اللجنة القضائية النيابية الأمريكية مشروع القانون يعكس مجددًا صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم وممارساته الإرهابية، وإن المجتمع الدولي أصبح يدرك يومًا بعد يوم تلك الحقيقة؛ مضيفًا أن الفكر المتطرف لهذه الجماعة، وتبنيها للعنف، بات يمثل تهديداً للمجتمعات والشعوب المختلفة.