ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.09 دولار ليبلغ 77.82 دولار في تداولات أول من أمس الجمعة مقارنة بـ75.73 دولار في تداولات الأربعاء الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وعالمياً، أغلقت أسعار النفط على ارتفاع في جلسة الجمعة، لكنها سجلت رابع خسارة فصلية على التوالي، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس 56 سنتاً، أو 0.8 في المئة، إلى 74.90 دولار عند التسوية، لتنهي الربع الثاني من العام الجاري منخفضة بنحو 6 في المئة. وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتاً أو 1.1 في المئة إلى 70.64 دولار للبرميل عند التسوية، ليسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض 6.5 في المئة تقريباً في الأشهر الثلاثة الأخيرة. من جهة أخرى، ارتفعت صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان في مايو الماضي بنسبة 15.9 في المئة على أساس سنوي. وكشفت بيانات حكومية يابانية، أن حجم صادرات الكويت من النفط إلى اليابان بلغ 6.43 مليون برميل ما يعادل 207 آلاف برميل يومياً في زيادة للشهر السادس على التوالي. وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي، أن الكويت وهي ثالث مزوّد للنفط لليابان قدمت 8.5 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط مقارنة بـ6.9 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي. وتراجعت واردات النفط الخام اليابانية في مايو الماضي بنحو 6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.45 مليون برميل يومياً في انخفاض للشهر الرابع على التوالي. إنتاج «أوبك» ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، انخفض إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بشكل طفيف في يونيو إذ حدت الزيادات من العراق ونيجيريا من تأثير التخفيضات التي أعلنها منتجون آخرون، على الرغم من اتفاق «أوبك+» الأوسع والتخفيضات الطوعية التي طبقها مجموعة أعضاء بالمجموعة لدعم السوق. ووجد المسح أن دول «أوبك» ضخت 28.18 مليون برميل يومياً الشهر الماضي بانخفاض 50 ألف برميل يومياً فقط عن الرقم المعدل لمايو. ويشير المسح إلى إحراز تقدم طفيف من جانب «أوبك» في الحد من الإمدادات قبل الخفض الطوعي الإضافي من قبل السعودية والذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو، في إطار أحدث اتفاق للمنتجين والذي توصلوا إليه في يونيو لدعم السوق. وتعهدت السعودية بإجراء خفض كبير لإنتاجها إضافة إلى ما تقرر خفضه ضمن اتفاق «أوبك+» الأوسع للحد من الإمدادات حتى عام 2024، ورفعت أسعار خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في يوليو إلى أعلى مستوى في ستة أشهر. احتياطي أميركا من ناحية ثانية، أوضحت وزارة الطاقة الأميركية على موقعها الإلكتروني، أنها اشترت 3.2 مليون برميل من النفط لدعم الاحتياطي الإستراتيجي. يأتي ذلك بينما تعاود إدارة الرئيس جو بايدن ملء المخزون النفطي ببطء بعد أن سحبت كميات كبيرة منه العام الماضي. وفي يونيو الماضي، منحت وزارة الطاقة الأميركية عقوداً لخمس شركات لتوريد أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للبلاد. وذكرت الوزارة أنه سيتم توريد 3.1 مليون برميل من النفط الخام في أغسطس بمتوسط سعر للبرميل عند 73 دولاراً، وهو أقل من متوسط السعر عند 95 دولاراً للبرميل والذي تم فيه بيع خام الاحتياطي الإستراتيجي في العام الماضي. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في مايو عن خطة لشراء النفط الخام في خطوة لإعادة ملء مخزون الطوارئ بعد سحب قياسي له في أعقاب بدء الحرب الروسية - الأوكرانية العام الماضي. من جهتها، أفادت وزارة الطاقة الروسية، بأن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أصدر تعليمات لشركات النفط بإعطاء الأولوية لتوريد البنزين إلى السوق المحلية، حتى في الحالات التي تحقق فيها الصادرات أرباحاً أعلى. ولفتت الوزارة إلى أن نوفاك أعطى الأمر أيضاً لتطوير حصص تصدير المنتجات النفطية. وأظهرت بيانات واردة من تجار ومنصة «ريفينيتيف آيكون»، أن صادرات روسيا المنقولة بحراً من الديزل وزيت الغاز تراجعت بنسبة 21 في المئة في مايو عن الشهر السابق إلى نحو 3.1 مليون طن مع تخفيض المعروض، بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير وزيادة الطلب المحلي. وتم تعديل طاقة تكرير النفط الخام غير المستغلة في روسيا لشهر مايو بزيادة 500 ألف طن عن الخطة السابقة إلى 5 ملايين طن مع تمديد عدة مصافٍ لفترة الصيانة. ومنذ دخول الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ بشكل كامل في الخامس من فبراير، حوّل التجار صادرات الديزل من الموانئ الروسية إلى دول في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، بعد أن كانت أوروبا في السابق هي المشتري الرئيسي لهذه المنتجات. «HSBC» يخفض توقعاته لـ «برنت» إلى 80 دولاراً في النصف الثاني خفّض بنك «HSBC» توقعاته لأسعار النفط، منضماً بذلك إلى مجموعة من المؤسسات الكبرى في «وول ستريت»، التي قلصت هي الأخرى توقعاتها لأسعار الخام في ارتداد عن نظرتها التفاؤلية الأولى. وكتب محللو البنك، بمن فيهم أجاي بارمار، في مذكرة، أن سعر خام برنت المعياري قد يصل إلى 80 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام، انخفاضاً من 93.5 دولار في السابق، كما خفض البنك توقعاته طويلة الأجل إلى 75 دولاراً للبرميل مقارنة بــ85 دولاراً من قبل، بينما يناهز سعر الخام المعياري الآن 75 دولاراً للبرميل. وفي الأسابيع الأخيرة، تراجعت مجموعة من البنوك الكبرى - بما في ذلك «غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان» - عن توقعاتها لارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني، وذلك في الوقت الذي استمرت فيه الإمدادات الوفيرة في السوق بقيادة الصادرات الروسية المرتفعة، كما أن احتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة ضغطت بدورها أيضاً على أسعار النفط. وكتب محللو «HSBC»: «لم تتلقّ السوق دعماً كبيراً من المعزّزات الاقتصادية الأساسية، كما أحاطت بها مخاوف الاقتصاد الكلي بصورة أكبر. نعتقد أن الوضع سيبقى على ما هو عليه لفترة طويلة من هذا الصيف». مع ذلك لا يزال «HSBC» يتوقع تراجع الإمدادات في الأسواق خلال النصف الثاني، مدفوعاً بمزيج من خفض إنتاج تحالف «أوبك+»، والطلب الصيني القوي، وتجديد احتياطات الطوارئ الأميركية. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.09 دولار ليبلغ 77.82 دولار في تداولات أول من أمس الجمعة مقارنة بـ75.73 دولار في تداولات الأربعاء الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وعالمياً، أغلقت أسعار النفط على ارتفاع في جلسة الجمعة، لكنها سجلت رابع خسارة فصلية على التوالي، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود. مصر تنفّذ مشروعات تكرير وبتروكيماويات بـ 9 مليارات دولار منذ ساعتين سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.09 دولار ليبلغ 77.82 دولار منذ 12 ساعة وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس 56 سنتاً، أو 0.8 في المئة، إلى 74.90 دولار عند التسوية، لتنهي الربع الثاني من العام الجاري منخفضة بنحو 6 في المئة.وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتاً أو 1.1 في المئة إلى 70.64 دولار للبرميل عند التسوية، ليسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض 6.5 في المئة تقريباً في الأشهر الثلاثة الأخيرة.من جهة أخرى، ارتفعت صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان في مايو الماضي بنسبة 15.9 في المئة على أساس سنوي.وكشفت بيانات حكومية يابانية، أن حجم صادرات الكويت من النفط إلى اليابان بلغ 6.43 مليون برميل ما يعادل 207 آلاف برميل يومياً في زيادة للشهر السادس على التوالي.وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي، أن الكويت وهي ثالث مزوّد للنفط لليابان قدمت 8.5 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط مقارنة بـ6.9 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي.وتراجعت واردات النفط الخام اليابانية في مايو الماضي بنحو 6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.45 مليون برميل يومياً في انخفاض للشهر الرابع على التوالي.إنتاج «أوبك»ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، انخفض إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بشكل طفيف في يونيو إذ حدت الزيادات من العراق ونيجيريا من تأثير التخفيضات التي أعلنها منتجون آخرون، على الرغم من اتفاق «أوبك+» الأوسع والتخفيضات الطوعية التي طبقها مجموعة أعضاء بالمجموعة لدعم السوق.ووجد المسح أن دول «أوبك» ضخت 28.18 مليون برميل يومياً الشهر الماضي بانخفاض 50 ألف برميل يومياً فقط عن الرقم المعدل لمايو.ويشير المسح إلى إحراز تقدم طفيف من جانب «أوبك» في الحد من الإمدادات قبل الخفض الطوعي الإضافي من قبل السعودية والذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو، في إطار أحدث اتفاق للمنتجين والذي توصلوا إليه في يونيو لدعم السوق.وتعهدت السعودية بإجراء خفض كبير لإنتاجها إضافة إلى ما تقرر خفضه ضمن اتفاق «أوبك+» الأوسع للحد من الإمدادات حتى عام 2024، ورفعت أسعار خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في يوليو إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.احتياطي أميركامن ناحية ثانية، أوضحت وزارة الطاقة الأميركية على موقعها الإلكتروني، أنها اشترت 3.2 مليون برميل من النفط لدعم الاحتياطي الإستراتيجي.يأتي ذلك بينما تعاود إدارة الرئيس جو بايدن ملء المخزون النفطي ببطء بعد أن سحبت كميات كبيرة منه العام الماضي.وفي يونيو الماضي، منحت وزارة الطاقة الأميركية عقوداً لخمس شركات لتوريد أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للبلاد.وذكرت الوزارة أنه سيتم توريد 3.1 مليون برميل من النفط الخام في أغسطس بمتوسط سعر للبرميل عند 73 دولاراً، وهو أقل من متوسط السعر عند 95 دولاراً للبرميل والذي تم فيه بيع خام الاحتياطي الإستراتيجي في العام الماضي.وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في مايو عن خطة لشراء النفط الخام في خطوة لإعادة ملء مخزون الطوارئ بعد سحب قياسي له في أعقاب بدء الحرب الروسية - الأوكرانية العام الماضي.من جهتها، أفادت وزارة الطاقة الروسية، بأن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أصدر تعليمات لشركات النفط بإعطاء الأولوية لتوريد البنزين إلى السوق المحلية، حتى في الحالات التي تحقق فيها الصادرات أرباحاً أعلى.ولفتت الوزارة إلى أن نوفاك أعطى الأمر أيضاً لتطوير حصص تصدير المنتجات النفطية.وأظهرت بيانات واردة من تجار ومنصة «ريفينيتيف آيكون»، أن صادرات روسيا المنقولة بحراً من الديزل وزيت الغاز تراجعت بنسبة 21 في المئة في مايو عن الشهر السابق إلى نحو 3.1 مليون طن مع تخفيض المعروض، بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير وزيادة الطلب المحلي.وتم تعديل طاقة تكرير النفط الخام غير المستغلة في روسيا لشهر مايو بزيادة 500 ألف طن عن الخطة السابقة إلى 5 ملايين طن مع تمديد عدة مصافٍ لفترة الصيانة.ومنذ دخول الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ بشكل كامل في الخامس من فبراير، حوّل التجار صادرات الديزل من الموانئ الروسية إلى دول في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، بعد أن كانت أوروبا في السابق هي المشتري الرئيسي لهذه المنتجات.«HSBC» يخفض توقعاته لـ «برنت» إلى 80 دولاراً في النصف الثانيخفّض بنك «HSBC» توقعاته لأسعار النفط، منضماً بذلك إلى مجموعة من المؤسسات الكبرى في «وول ستريت»، التي قلصت هي الأخرى توقعاتها لأسعار الخام في ارتداد عن نظرتها التفاؤلية الأولى.وكتب محللو البنك، بمن فيهم أجاي بارمار، في مذكرة، أن سعر خام برنت المعياري قد يصل إلى 80 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام، انخفاضاً من 93.5 دولار في السابق، كما خفض البنك توقعاته طويلة الأجل إلى 75 دولاراً للبرميل مقارنة بــ85 دولاراً من قبل، بينما يناهز سعر الخام المعياري الآن 75 دولاراً للبرميل.وفي الأسابيع الأخيرة، تراجعت مجموعة من البنوك الكبرى - بما في ذلك «غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان» - عن توقعاتها لارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني، وذلك في الوقت الذي استمرت فيه الإمدادات الوفيرة في السوق بقيادة الصادرات الروسية المرتفعة، كما أن احتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة ضغطت بدورها أيضاً على أسعار النفط.وكتب محللو «HSBC»: «لم تتلقّ السوق دعماً كبيراً من المعزّزات الاقتصادية الأساسية، كما أحاطت بها مخاوف الاقتصاد الكلي بصورة أكبر. نعتقد أن الوضع سيبقى على ما هو عليه لفترة طويلة من هذا الصيف».مع ذلك لا يزال «HSBC» يتوقع تراجع الإمدادات في الأسواق خلال النصف الثاني، مدفوعاً بمزيج من خفض إنتاج تحالف «أوبك+»، والطلب الصيني القوي، وتجديد احتياطات الطوارئ الأميركية.