مسقط - العُمانية أعادتْ المبادرات التي أعلنت عنها بورصة مسقط -بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وجهاز الاستثمار العُماني- التفاؤل إلى بورصة مسقط؛ لتشهد صعودًا متتاليًّا في الأيام الخمسة الأخيرة من تداولات يونيو؛ لتدفع المؤشر الرئيسي للبورصة لتسجيل أفضل صعود شهري له خلال العام الجاري مرتفعاً 141 نقطة من بينها 86 نقطة في الأيام الأربعة الأخيرة من تداولات الشهر الماضي، وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة تداولاته عند 4768 نقطة مسجلًا أفضل مستوى له منذ 17 أبريل الماضي. وأعلنتْ بورصة مسقط -بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية- في 21 من يونيو الماضي عن 6 مبادرات؛ لتعزيز مكانة البورصة واستقطاب الاستثمارات إليها، ومن بينها مبادرات تتعلق بصانع السوق، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وصندوق السيولة، إضافة إلى إعلان جهاز الاستثمار العُماني عن تخصيص 100 مليون ريال عُماني لدعم السيولة في البورصة عبر مبادرة "صندوق السيولة" التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي. وقال جهاز الاستثمار العُماني: إن مبادرة "صندوق السيولة" تتضمن محفظة قيمتها 100 مليون ريال عُماني لدعم مبادرات صانع السوق ومزوّد السيولة في بورصة مسقط، موضحًا أن المحفظة ستشكّل نسبة من حجم التداول اليومي في البورصة، كما أكد الجهاز استعداده للتعاون مع الشركات التي ستعمل في صناعة السوق في مجال جذب استثمارات وسيولة جديدة للبورصة. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأجواء الإيجابية على تداولات بورصة مسقط في شهر يوليو الجاري في الوقت الذي ستعلن فيه شركات المساهمة العامة نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري. وجاءت هذه المبادرات في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الوطني نموًّا جيدًا مع ارتفاع الإيرادات الحكومية وزيادة الإنفاق الحكومي؛ الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجابًا على شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة. واستفادت بورصة مسقط خلال شهر يونيو الماضي أيضاً من الإفصاحات الإيجابية بشأن الاندماجات المتوقعة ودخول مستثمرين استراتيجيين في بعض الشركات المدرجة، لتشهد البورصة ارتفاع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 26 ورقة مالية تراجعت أسعارها و25 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة. وسجلت المؤشرات القطاعية صعودًا باستثناء مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع 6 نقاط، فيما سجل مؤشر القطاع المالي أعلى صعود مرتفعًا 271 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع الصناعي 155 نقطة، وصعد المؤشر الشرعي إلى 478 نقطة مرتفعًا 12 نقطة. وتراجعت قيمة التداول في شهر يونيو الماضي إلى 52.8 مليون ريال عُماني مقابل 59.6 مليون ريال عُماني في مايو و122.4 مليون ريال عُماني في أبريل، كما تراجع عدد الصفقات المُنفَّذة إلى 8308 صفقات مقابل نحو 14 ألف صفقة في مايو و11 ألف صفقة في أبريل. ويُعزى هذا التراجع إلى تراجع عدد أيام التداول في شهر يونيو إلى 18 يومًا مقابل 23 يومًا في مايو، كما يُعزى أيضًا إلى قيام معظم المكتتبين من فئة صغار المساهمين في شركة أبراج لخدمات الطاقة ببيع أسهمهم، بالإضافة تذبذب قيمة التداول خلال الشهر ليشهد الـ 14 من يونيو أعلى قيمة للتداول عند 7.3 مليون ريال عُماني، فيما سجل الـ 12 من يونيو أدنى التداولات خلال الشهر عند 1.1 مليون ريال عُماني. وصعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات شهر يونيو الماضي إلى 23.9 مليار ريال عُماني مسجلة مكاسب شهرية عند 276.9 مليون ريال عُماني.