دبي (الاتحاد) أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ببرنامج «دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومعهد دبي القضائي، جاء ذلك خلال الاجتماع الـ37 للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية بدبي. إلى ذلك، اختتم الأسبوع الثالث من برنامج «دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر»، الذي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومعهد دبي القضائي، أعماله في المعهد تحت عنوان «الملاحقة القضائية والعقاب ورعاية الضحايا». وقال الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر: إن اللجنة تهتم منذ إطلاق إستراتيجيتها الوطنية، التي تدخل عامها التاسع، برفع كفاءة العمل والمعرفة لدى العاملين في مجال مكافحة الاتجار البشر. وأضاف أن برنامج الدبلوم المهني في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، يأتي ليؤكد أن عمل اللجنة مع شركائها الاستراتيجيين سواء القيادة العامة لشرطة دبي أو معهد دبي القضائي هو إضافة نوعية لمسيرة العمل المبني على أفضل الممارسات وابتكار أدوات من شأنها نقل المعرفة بالممارسة العملية. من جانبه، أوضح القاضي جمال السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي، أن البرنامج يهدف إلى إعداد نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل بكفاءة وبطريقة علمية وموضوعية مع جرائم الاتجار بالبشر، ويعد هذا البرنامج القائم على منهجية تدريبية متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الأول من نوعه وطنياً وإقليمياً. وقال: إننا نواصل السير لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج التدريبي الموجه لدعم المساعي الوطنية نحو تأهيل كفاءات بشرية على درجة عالية من الاحترافية والتميز لدفع مسيرة الريادة التي تقودها الدولة في تقويض ظاهرة الاتجار بالبشر، ونتطلع بثقة حيال نتائج الدبلوم الذي سيكون له بلا شك أثر كبير في تعزيز الإنجازات السباقة التي تقودها الدولة على صعيد تخفيض معدلات هذا الشكل من أشكال الجرائم الجنائية. وأضاف أن الجلسات التدريبية في الأسبوع الثالث تمحورت حول تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية ذات الصلة بآليات الملاحقة القضائية والعقاب ورعاية الضحايا، التي تعتبر ركيزة هامة لإنجاح خطط مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن المنهجية التدريبية في الأسبوع الثالث من البرنامج لم تقتصر على تعزيز المعرفة القانونية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر فحسب، وإنما اشتملت أيضاً على تحسين الإلمام بالجوانب النفسية والسلوكية للضحايا.