انتهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من حصر احتياجات الرخص المهنية للمعلمين في المدارس الحكومية في الدولة، انطلاقاً من رؤية الإمارات للتميز وتطوير قطاع المعرفة، وسعياً للوصول إلى أفضل معايير التعليم، وحرصاً من المؤسسة على تسهيل عملية الحصول على الرخصة للمعلمين ومختلف الفئات الأخرى المستهدفة. وعممت المؤسسة استبياناً على جميع الإدارات المدرسية، تمحور في مرحلته الأولى حول المعايير التخصصية والتي تستهدف معلمي 21 مادة دراسية، بالإضافة إلى المعايير المهنية والتربوية والتي تشمل أيضاً معلمي مختبرات العلوم. وطلبت مؤسسة الإمارات للتعليم من الأساتذة تحديد المجالات التي شكلت عائقاً أمامهم في اجتياز الرخصة، والموضوعات التي يرى المعلم أنه بحاجة للتدرب عليها لاجتياز الاختبار التخصصي، وكذلك الدعم الذي يحتاج إليه من المؤسسة. ووضعت المؤسسة ثلاثة محاور قد تشكّل تحدياً بالنسبة لمعلمي العلوم الذين يستخدمون المختبرات، وهي سلامة المختبر والمعرفة الإجرائية والمعرفة المفاهيمية، ويمكن للمعلمين الاختيار في ما بينها لكي تتمكن المؤسسة من تحديد مواطن الدعم التي يحتاج إليها المعلم. أما المرحلة الثانية، من الاختبار فتتعلق باختبار الرخصة المهني أو التربوي. ويحصر الاستبيان مجالات المعايير المهنية الأربعة التي شكلت تحدياً للمعلم في اجتياز الرخصة، وهي السلوك المهني والأخلاقي، والمعرفة المهنية، والممارسات المهنية، والتطوير المهني. وتتلخص محاور المجال الأول بأن يحترم المعلم، ويعزز قيم دولة الإمارات، ويظهر أخلاقيات شخصية وسلوكيات مهنية عالية، ويلتزم بالخضوع للمساءلة، ويلتزم بالتوقعات والتطلعات الوطنية والمؤسسية، ويوطد أواصر التواصل والتعاون. والمجال الثاني يتضمن أن يظهر المعلم المعرفة بالتعلم والتطوير وإدراك التنوّع، ويظهر المعرفة بالمنهاج الدراسي، وبالأسس النظرية للتدريس. والمجال الثالث أن يعزز بيئات تعلّم إيجابية، ويمارس التدريس الذي يضع المتعلم في محور عملية التعلّم، ويوظف التقييم من أجل خدمة عملية التعليم. والمجال الرابع أن يمارس التفكّر، ويشارك في التطوير المهني، ويحدد الأثر على إنجاز المتعلّم. وطلبت المؤسسة من المعلم تحديد المواطن التي يحتاج التدرّب عليها لاجتياز الاختبار المهني التربوي والدعم الذي يحتاج إليه من المؤسسة. ويتم الحصول على الرخصة من خلال عملية اجتياز الاختبارات التي ستعتمد على اختبارين أحدهما تخصصي، والآخر يركز على طرائق التعليم. وفي حال عدم اجتياز الاختبار سيلتحق المعلم ببرنامج تدريبي يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته، بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى المخرجات المستهدفة. ويستغرق التدريب فترات متباينة، بحسب احتياجات المعلم تليها إعادة الاختبار. وقد تم تطبيق نظام تراخيص الكوادر التعليمية انطلاقاً من رؤية الإمارات للتميز وتطوير قطاع المعرفة، وسعياً للوصول إلى أفضل معايير التعليم تخصصياً ومهنياً. اهداف حددت الوزارة ثمانية أهداف تعكس أهمية رخص المهن التعليمية هي تحقيق المعايير العالمية في التعليم، تسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في الميدان التربوي، والتطوير المستمر للمعلم، ورفع مستوى كفاءاته، والارتقاء بمستوى أداء الطلبة في ضوء أفضل الممارسات الحديثة والعالمية، ومن الأهداف أيضاً حصر القدرات المختلفة للمعلمين، واستثمار المتميزين في دعم العملية التعليمية، ودفع المعلمين للإبداع في مجالات اختصاصهم. ثلاثة أنواع تتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع هي «رخصة المعلم»، وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات. والرخصتان الثانية والثالثة هما «رخصة القيادات المدرسية» التي تستهدف المديرين ونوابهم و«رخصة المهن المدرسية» التي تستهدف أمناء المكتبات، ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين واختصاصيي توجيه وإرشاد، بالإضافة إلى رخصة المهن المدرسية الخاصة باختصاصيي أصحاب الهمم. وتعدّ رخصة المعلم شرطاً لمزاولة مهنة التعليم منذ عام 2020، الأمر الذي يسهم في دفع مهنة التعليم قدماً، وتوفير الضمانة للعمل في سلك التعليم وفق أطر عالية اﻷداء، ويصبح جميع المنتسبين لمهنة التعليم على قدر عالٍ من الدراية والكفاءة ومؤهلين للتنافس على الصعيد العالمي. وسيتم تسجيل الكوادر التعليمية في نظام تراخيص الكوادر التعليمية ضمن دفعات مختلفة، بحيث تخصص لكل مرحلة من مراحل التعليم فترة معينة يتم خلالها ضمان تسجيل منتسبي تلك المرحلة من الكوادر التعليمية في كافة مدارس الدولة، ومن ثم سيتم الإعلان عن المرحلة التي تليها وتوجيه دعوات التسجيل الإلكترونية للمعلمين كل بحسب مرحلته. ليتسنى تسجيلهم للاختبارات المقررة لهم بعد ذلك.