حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (السبت) من تنامي نفوذ المستوطنين واتساع اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إنها تحذر من "تنامي وانتشار نفوذ جماعات المستوطنين ومخاطر اتساع اعتداءاتها على الفلسطينيين المدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم في مناطق سكناهم أو على مركباتهم في الطرقات". ويأتي ذلك في أعقاب اتهام مصادر أمنية إسرائيلية الحكومة الإسرائيلية بأنها تمنع أجهزة الأمن من التعامل مع "إرهاب" المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق ما نشرته صحيفة ((هآرتس)) الثلاثاء الماضي. وقالت المصادر للصحيفة إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) فقدا السيطرة والقدرة على العمل ضد المستوطنين في الأشهر الأخيرة، وأن "إرهاب" المستوطنين يتم بتشجيع من وزراء وأعضاء برلمان. وتعقيبا على ذلك طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الجمعة في رسالة دعم للمستوطنين بوقف وصف المسؤولين الأمنيين أعمال المستوطنين في الضفة الغربية "بالإرهاب" وتنفيذ اعتقالات إدارية بحقهم، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة. وأضاف بيان الخارجية الفلسطينية "أن جماعات المستوطنين تعمل بدعم وحماية من الجيش الإسرائيلي والآن من وزراء في الحكومة الإسرائيلية ويعلنون ذلك جهارة وبكل وضوح". وطالب البيان المجتمع الدولي بوضع جماعات المستوطنين على قوائم الإرهاب والضغط على إسرائيل لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها. من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تصريحات سموتريتش "تشجيع للمستوطنين على تصعيد عدوانهم على الشعب الفلسطيني". وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان إن المجتمع الدولي مطالب بموقف حقيقي وعملي من "الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنيه وعدم الاكتفاء بالمواقف الإعلامية". وسبق أن نفذ مستوطنون هجمات واسعة الأسبوع الماضي في عدة بلدات وقرى فلسطينية أعنفها في ترمسعيا قرب رام الله، ما أدى لحرق عشرات المركبات والمنازل وقتل فلسطيني بالرصاص الحي وإصابة آخرين بجروح، الأمر الذي قوبل برفض وتنديد فلسطيني وأوروبي. ويعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي إلى جانب 3.2 مليون فلسطيني، وكثيرا ما تحولت المواجهات بين الجانبين إلى أعمال عنف. إلى ذلك، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إن اسرائيل "لا تقيم وزنا لردود الفعل الدولية المنددة بالممارسات الإرهابية للمستوطنين ضد الفلسطينيين ومنازلهم وأملاكهم ومزروعاتهم". وقال المكتب في تقرير تلقت ((شينخوا)) نسخة منه إن الحكومة الإسرائيلية تكافئ المستوطنين على ممارساتهم بمزيد من البناء في المستوطنات خلافاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح التقرير أن المصادقة جاءت التفافا على المجتمع الدولي وعلى وعد كان قد قطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نفسه للإدارة الأمريكية في 22 مارس الماضي بأن حكومته لن تقيم مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية. وجاءت الخطوة في حينه ردا على الاحتجاج الأمريكي على مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على مشروع قانون إلغاء قرار الانفصال عن أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية تم تفكيكها عام 2005، وذلك في إطار توجه لشرعنة العديد من البؤر الاستيطانية، بحسب التقرير. وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وشرق مدينة القدس بعد حرب عام 1967 وأقامت عليها مستوطنات في خطوة لاقت رفضا دوليا. وبحسب صحيفة ((يسرائيل هيوم)) الإسرائيلية فإن حكومة نتنياهو روجت منذ ولايتها في يناير الماضي لبناء 13 ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأمريكية خلال ستة أشهر فقط. ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ عام 2014.