تراقب المعارضة السورية سير الهدنة التي انطلقت يوم أمس لتعلن موقفها النهائي من المشاركة في مفاوضات «جنيف 3» التي أعلن موعدها المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا في السابع من مارس (آذار) المقبل، أو عدمها. وهي في هذا الإطار تتفق مع المبعوث الدولي في ما أعلنه لجهة «توفّر البيئة الملائمة لذلك»، وفق ما أكد مصدر في «الهيئة العليا للمفاوضات». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» في اتصال معه إن «ربط الموعد بتوفر الظروف المناسبة هو مطلبنا من الأساس، وبالتالي سنعمل على مراقبة الوضع في الأيام القليلة المقبلة وكيفية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لنعلن موقفنا. وبالتالي إذا استمر هذا الاتفاق كان يجب سنذهب إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات والبحث في الانتقال السياسي، بعدما سبق لنا أن أكدنا رفضنا البحث في أي من الإجراءات الإنسانية التي يفترض أن تنفذ وفق قرارات مجلس الأمن». وأضاف المصدر «ما نريد بحثه هي القرارات الدولية لانتقال للسلطة يبدأ بإنشاء هيئة حكم تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان لبشار الأسد وزمرته فيها، وذلك وفقًا لما نص عليه بيان جنيف لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن رقم 2254 و2118»، مؤكدا أنه «وفي حال رفض النظام هذا الأمر وعاد وكرّر دعوته للبحث في ما يصفه بالإصلاح السياسي فعندها سنقاطع المفاوضات». من جهته، قال الناطق باسم «الهيئة» رياض نعسان آغا، إن «وفد المعارضة سيعود إلى جنيف لإجراء محادثات غير مباشرة مع ممثلي السلطات السورية فقط في حالة الالتزام بالهدنة». وكان قد دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة - السبت 27 فبراير (شباط) بموجب خطة روسية أميركية وافق عليها كل من النظام والمعارضة. وكان دي ميستورا قد قال متحدثا أمام مجلس الأمن عبر الدائرة المغلقة مساء الجمعة: «أعتزم الدعوة مجددًا إلى مباحثات بين الأطراف السوريين يوم الاثنين السابع من مارس، شرط أن يصمد وقف الأعمال العدائية في شكل شامل ويتم التزام إيصال المساعدات الإنسانية». وأضاف «أعول على أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا وعلى مجلس الأمن لضمان عودة الأطراف المعنيين إلى جنيف مع استعدادهم للتحاور والاستمرار في هذا الحوار حول القضايا الجوهرية». وشدّد على أن المطلوب لا يزال التوصل إلى «عملية انتقال سياسي» في سوريا. ولفت إلى أنه على الصعيد الإنساني «وصلت كميات أكبر من المساعدات لكن هذا لا يكفي». كما هو معروف، كانت المفاوضات السابقة في جنيف قد علقت في بداية فبراير، نتيجة قيام روسيا بحملة عسكرية وتكثيف ضرباتها الجوية في ريف محافظة حلب الشمالي ورفض المعارضة البحث في الإجراءات الإنسانية ومطالبتها تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وخصوصا البندين 12 و13 المتعلقين بفك الحصار عن المناطق وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين لا سيما من النساء والأطفال. ولقد حدّد حينها دي ميستورا موعدا لاحقا للمفاوضات في 25 (فبراير) الحالي، وهو الأمر الذي لم يتحقّق لأسباب عدّة أهمها، الانشغال في البحث في اتفاق وقف إطلاق النار، وقد سجّل خلال هذا الوقت إدخال المساعدات الغذائية إلى عدد من المناطق المحاصرة.