وضمت قائمة الشركات التي رفعت رأسمالها بالبورصة: القابضة المصرية الكويتية من 770.8 مليون سهم إلى 776.8 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دولار، والتشخيص المتكاملة القابضة من 150 مليون سهم إلى 290 مليون سهم بقيمة 14 مليون جنيه، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية من 3.3 مليار سهم إلى 3.4 مليار سهم بقيمة 49.6 مليون جنيه، والملتقى العربي للاستثمارات من 360 مليون سهم إلى 460 مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه، والبنك التجاري الدولي (مصر) من 2.999 مليار سهم إلى 3.019 مليار سهم بقيمة 204.4 مليون جنيه.   كما رفعت شركات العامة للصوامع والتخزين من 10 ملايين سهم إلى 12.5 مليون سهم بقيمة 25 مليون جنيه، ومستشفى النزهة الدولي من 131.8 مليون سهم إلى 175.8 مليون سهم بقيمة 43.9 مليون جنيه، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر من 400 مليون سهم إلى 500 مليون سهم بقيمة مليار جنيه، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات من 120 مليون سهم إلى 180.1 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه.   وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.     البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.   ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز