علمت «الجريدة» أن وكيل وزارة العدل، نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، خاطب نظيره وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية رسمياً، بصفة الوزارة عضواً باللجنة، لموافاته بجهود «الشؤون» لتطبيق محاور وأهداف الاستراتيجية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (261) المتخذ خلال اجتماعه رقم (8/2018) باعتماد الاستراتيجية، وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع «الخارجية» لتنفيذ محاورها وبنودها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة وعقب تلقيها مخاطبة نائب رئيس اللجنة، باشرت مخاطبة قطاعاتها المعنية، وعلى رأسها التنمية الاجتماعية، لتزويدها بجهود القطاع حول تنفيذ البندين رقمي (1و2) ضمن هدف الاستراتيجية الثالث «نشر الوعي» والذي تضمن، وضع برامج توعوية تشمل جميع القطاعات تستند على القيم الدينية والاخلاقية، إضافة إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر مفاهيم الوعي حول حقوق الانسان عموماً، منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بأشكاله المختلفة كافة خصوصاً. وذكرت المصادر أنه تمت مخاطبة قطاع التنمية الاجتماعية نظراً لدوره في الاشراف على الجمعيات الأهلية والتي من بينها المعنية بحقوق الانسان والمنوطة بنشر الوعي بأهمية احترام القوانين والمواثيق الدولية حفاظاً على حقوق الانسان ومنها جمعيات الكويتية لحقوق الانسان، والوطنية لحماية الطفل، والكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان، والاتحاد الكويتي النسائي، والهلال الأحمر.