كشف رئيس قسم اختبار مرور العاصمة، العميد عبدالوهاب العمر، أن هناك نية لتطوير اختبار القيادة لمحاكاة واقع الشارع وفقاً للمستجدات الحديثة، لافتاً إلى أن من أبرز تلك التطورات تثبيت كاميرات مع من يخوض اختبار القيادة، وهو ما يمكن تطبيقه اعتباراً من العام المقبل. وقال العمر في حوار مع «الجريدة» إن المبنى الحالي لقسم اختبار العاصمة مقام على آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا اختبار السيارات، مؤكداً أن احترام قوانين المرور كفيل بمنع الحوادث. وأضاف أن القانون ينص على أن من يرتكب مخالفات جسيمة في أول سنة من حصوله على رخصته تسحب رخصته وتعاد اختباراته، وفي هذا الصدد «اقترحنا آلية معينة بإعطاء مجتاز الاختبار رخصة مؤقتة في أول سنة». وعن سير بعض السياكل في الطريق دون رخصة، شدد على أنه لا يسمح لأي دراجة غير مرخصة بالمشي في الشارع، مضيفا: «وفرنا لموصلي الطلبات الدراجة 125 سي سي، وللمواطنين والمقيمين الدراجة الأكبر منها من طراز 250 سي سي»، وفيما يلي تفاصيل الحوار. • هلا أعطيتنا فكرة عن قسم اختبار مرور العاصمة؟ - هو أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور، وإدارة التعليم، وهو مختص باختبار الأشخاص الذين لديهم الاستمارة الصادرة من المرور، سواء كانت خاصة أو عامة أو إنشائية أو دراجة بخارية. وأي شخص عنده استمارة خاصة بالمرور أو أحد مراكز الخدمة التابعة لمحافظة العاصمة يستطيع أن يدخل «أونلاين» لحجز موعد حسب المتوافر، وإذا كان عنده تعثر، لا سمح الله، فإن لديه فرصة للحضور عندنا بالقسم، ونحن نعطيه موعداً حسب الجدول الموجود عندنا. غير أنه قبل أن يأتي مطلوب منه الدخول على موقع وزارة الداخلية، لحفظ العلامات، ثم تأدية الاختبار التجريبي الموجود بموقع الوزارة كما هو معمول به في جميع الأقسام، فإذا اجتاز الاختبار التجريبي فبنسبة 90 في المئة سيجتاز الاختبار الموجود عندنا، وعليه أن يختار 20 سؤالا من الـ 200 الموجودة بالسيستم، بعد ذلك يحضر عندنا ثم يتوجه مباشرة إلى قسم الاختبار النظري. والاخوة المدنيون الموجودون عندنا دائما في خدمة الناس، واذا اجتاز المتقدم الاختبار النظري بنجاح يتفضل إلى السيارات المعتمدة ويتقدم لاختباره داخل القسم، حيث يقوم عسكري وضابط باختباره الذي يعتمد على تحديد أهلية السائق، إذ ينتبه إخواننا لتحكم المتقدم في قيادة السيارة والتزامه بربط حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف، وكيفية تحكمه في «المصفط» والخروج منه، والانتباه للسيارات المجاورة، وإذا اجتاز هذه الأمور يعتبر ناجحا، ويستطيع استخراج رخصته من الإدارة العامة لمرور العاصمة والمراكز العامة. وقد فتحنا شعبة جديدة بالتعاون مع مرور العاصمة، تقوم بإصدار الرخص للكويتيين والمادة 20 عمالة منزلية، وبعد ذلك سنتوسع ونفتح لجميع أقسام العاصمة. • إذا أراد المختبر رؤية ورقة اختباره هل عليه أن يذهب لمراجعة إدارة المرور أو مركز الخدمة؟ - نعم الآن نحن نعمل على هذا بشكل تجريبي، ورسميا سنعلنه بعد العيد. تطوير الاختبار • هناك حديث عن أن الاختبار الحالي لا يحاكي واقع الشارع... فهل هناك نية لتطويره؟ -أكيد، ومن الطبيعي وجود تطور في السيارات الحديثة، والشوارع في الكويت حاليا في تطور، وكثافة السيارات زادت بالشارع، طبعا نحن حاليا في مبنى جديد لقسم اختبار العاصمة، وهذا المبنى مقام على آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا اختبار السيارات والدراجات، والمركبات التي ستستخدم سيكون فيها كاميرات، والكاميرات لها جانبان تثبت للشخص المختبر، وتحدد مستواه وهل هو جيد في القيادة أم لا، بمعنى أنها تكون له أو عليه حسب مستواه، فإذا شعر أنه «زين» نستطيع أن نقرر ونراجع، وهذا سيكون خلال السنة القادمة تحت عنوان «الاختبار الجديد»، بالعاصمة، وذلك حسب خطة التنمية الموضوعة، وسيكون هذا تطورا ملحوظا، ومن الطبيعي أن يعتمد كثيرا على الجانب التكنولوجي. • هناك حديث عن أقسام الاختبار... هل فيها نوع من الشدة هل فيها رعب للمختبر؟ -أنا اختلف مع هذا المفهوم، أنا أتكلم عن الشدة، فهل الشدة لمجرد التشدد، إن هذا السائق الذي يحصل على رخصة إنما يخرج إلى الشارع وفيه أهلي وأهلك، ونحن نحرص على أن يسود الأمن الشارع، وهناك اختلاف مفاهيم بالشارع من سائق لسائق، يعني أن تنتبه إلى نفسك وإلى غيرك، لأن هناك أناسا لا يدرون شيئا عن قوانين المرور، ولو أن كل شخص احترم هذه القوانين ما حصلت حوادث، وقد قلنا إن حق المتقدم مضمون فإذا اشتكى من هضم حقه فإننا سنرجع إلى التصوير للتأكد من شكواه، وإن كان له حق يأخده... الآن أقسام الاختبار مزودة بكاميرات تصوير، نرجع لها إذا أحد تكلم. • هناك حديث أيضا عن نوعية شركات التدريب... هل يوجد مدربون غير مؤهلين لتدريب المختبرين؟ - وجهة نظري بهذا الأمر أنه خاص بإدارة التعليم، ونحن مختصون بالاختبار لا بمراقبة المدربين، ولكن دورنا يأتي عندما يجيء شخص تعلم من مدرب محترف، وتدرب جيدا، ونحن نرى أن النموذج يقول إنه جيد، لكن أن يأتي شخص داخل 5 أو 6 حصص، فماذا نفعل معه، نكلّم المدرب ونسحب تصريحه ونسلمه إلى إدارة التعليم فهي التي تراجع، هل المدرب أدى دوره على أكمل وجه؟ هل فعلا الشخص طلب الاكتفاء بالتدريب؟ ونحن متابعون للسيارات من ناحية التدريب، والأمور الفنية ونعرف إذا كان فيها خلل أم لا... إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور. • هناك صلاحيات في الاختبار، إذا تكرر رسوب المختبر مواطناً أو مقيماً فهذا طبيعي مرة أو مرتين... لكن 3 وأكثر هل يتم سؤال الكفيل عن - طبعا على الأغلب يكون الكفيل قام بتدريبه بنفسه، وممكن أن يكون أعطاه حصصا بإحدى الشركات، فأقول أعطني المدرب وأدق عليه وأتناقش معه، وأسأل عن وضعه وأحوله رسمياً إلى شركات تعليم، وهناك حالات حولناها، كما أن هناك عقوبات سحب بشهر أو إلغاء أو غيرها. • كان هناك مقترح أو دراسة من قبل إدارة التعليم بإعادة الاختبار لمن نجح وحصل على رخصة القيادة لكنه عندما خرج إلى الشارع ارتكب حادثا جسيما؟ - في قانون المرور ان الشخص الذي يقوم بمخالفات جسيمة في أول سنة من حصوله على رخصته تسحب رخصته وتعاد اختباراته، وهذا القانون يلاحظه رجل المرور لا الجهاز، فهو الذي يقرأ ويسحب، ونحن اقترحنا عمل آلية معينة بأن نعطي مجتاز الاختبار في أول سنة رخصة مؤقتة، وإذا رآه العسكري بالشارع يعرف انه مستخرج رخصة، والمحقق إذا رآه بعد الحادث يعرف انه مستخرج رخصة في وقت قريب. الدراجات النارية • بالنسبة للدراجات النارية هناك شكوى أيضاً أنها غير مطابقة لنفس الدراجات المستخدمة في الشارع مثلاً في توصيل الطلبات؟ - دائماً يكون عملنا قانونياً، فمن الذي يقول إن الدراجة غير مرخصة تمشي بالشارع؟ عندنا كله مرخص، ولتلك الدراجات أرقام وتأمينها صالح، ونحن نتبع القانون في تأجير الدراجات للمواطن، وقد وفرنا الدراجة الـ 125 سي سي التي يستخدمونها جميع من يوصلون الطلبات، ووفرنا الـ 250 سي سي الأكبر للمواطنين والمقيمين. وفوق هذا سمحنا لمن عنده «سيكل» باسمه ويريد أن يختبر عليه أن يأتي به بشرط أن يكون باسمه، «ما يقول اسم رفيقي وأحوله لا، يكون سيكله باسمه، وإذا أردت استخراج رخصة تعال انت وجيب سيكلك وياك ونختبرك على سيكلك». • ما نوعية اختبار «السيكل»؟ -خصصنا اختبارا للسياكل نفس السابق، لكن كان اختبار آخر بالعاصمة وقد تطبق الفكرة على باقي المحافظات، فعندنا عسكري من خيرة العسكريين وكيل اول علي المحميد، هذا إنسان مدرب لمدربين، لا يدرب أشخاصاً بل يدرب مدربين لكي يدربوا أفراد الشرطة في الشارع الذين يسوقون دراجات الشرطة، ومازال يدرب ويرجع لنا، أخذنا افضل الموجود لتطبيقه في الكويت، مما يعطيك راحة وتشعر ان الساير أمامك، ممكن يطلع بالشارع، «يبتدي بالزيج زاج وبعدين استدارة فوق تحت، وبعدين البريك، وعندما يرى المختبر هذا كله يعرف أنه انسان متحكم بالقيادة، وهناك أناس يعتقدون أن كل من ينجح في الاختبار ممتاز، غير أن هذا ليس شرطا، وأعطيك مثالاً في الشارع، هل يعقل أن يقف شخص أمامك بـ 20 ثانية، لكن السيارة طالعة شوية ولا تبي شخص يعطلك 3 دقائق لكنه يقف وقوفاً صحيحا، نفس الشيء الدراجة هي نسبة وتناسب عند الفاحص من الذي يقرر من الذي يجتاز الاختبار أو ما يجتاز. • هل استهدفت الإدارة العامة للمرور مختبراً للالتحاق بدورة في «التطبيقي»؟ هل بدأتم معهم، أم أنه لا يوجد حتى الآن مخرجات وأنتم بحاجة لهذه المخرجات؟ - طبيعي، ما يهمنا هو الجانب المدني، لإبعاد الرهبة عن الشخص المختبر، وفعلاً يمكن في المستقبل أن ندخل الجانب النسائي سواء المدني أو العسكري، وهناك مقترح إن شاء الله في أقسام الاختبار. • هناك أشخاص يقولون إن الاختبار النظري به إشارات غير مستخدمة في الشارع الكويتي فهل هذا صحيح؟ - من الممكن أن تكون هناك ملاحظة يدوية نعدلها بنفس الوقت، وقد تكون هناك أسئلة متكررة، لكن تقول لي علامة ليست موجودة بالكويت فأنا أقول لك يستحيل هذا الأمر، وإذا موجودة فأتمنى أي مواطن أو مقيم يلاحظ أن هناك علامة غير موجودة بالكويت، أن يأتي إلى مكتبي وأناقشه، وإذا كان كلامه صحيحاً فإنني أعدلها مباشرة، عندنا «سيستم» يغير في نفس الوقت. • بالنسبة للغات... هناك عمالة منزلية لا تعرف عربية أو إنكليزية تتكلم «أوردو» مثلاً... فكيف يكون التعامل معهم؟ - الفكرة وما فيها أنك تتعامل بالعلامات بالعربية والإنكليزية، وحتى لو لم تكن تعرف إنكليزية عليك أن تتعلم العلامات بالإنكليزية، فمجتمع الشرطة أو الشعب الكويتي عموما يتعامل بهما، فإذا وضعت مثلا الأوردو وغيرها فقد تنجح في الاختبار لكن كيف تتعامل مع الناس عندما تخرج إلى الشارع. سهل جدا من الغد أن ننزل اللغات سواء 6 أو 7 مثلاً، لكن ما يتعامل به عامة الناس هو بالعربية والإنكليزية، والذي لا يعرفهما نترجم له، فلدينا مترجمون معتمدون. رفع مقترح إقرار بدلات العدوى والخطر إلى قيادة «الداخلية» بشأن إقرار بدلات العدوى والخطر، قال رئيس قسم اختبار مرور العاصمة، العميد عبدالوهاب العمر، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزاراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وكذلك وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس، يسعيان لكل أمر فيه مصلحة أبنائهم الضباط والأفراد والمدنيين. وأضاف العمر «أننا سنرفع اقتراح بدلات العدوى والخطر إلى الوزير والوكيل، وأنا متأكد أنهما سيأخذانه على محمل الجد، لأن وزير الداخلية ما يقصر بشأن هذا الموضوع».