أكد خبراء قانونيون نجاح تجربة دولة الإمارات في مجال التعاون القضائي الدولي، لتعزيز دور السلطات المركزية في دول العالم، من أجل محاربة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرين إلى أن المؤتمر الأول حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي نظمته إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل وبمشاركة 31 دولة، كان له أثر كبير ودور بارز في مشاركة أوراق العمل والبحث لممثلي الدول المشاركة، واستعراض التجارب التي تسهم في تفعيل شراكة حقيقية وفاعلة بين دول العالم، للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت الخبراء إلى أن التحديات العالمية التي تواجه جهات إنفاذ القانون في دول العالم، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعتبر تحديات متغيرة يجب عمل دراسات علمية وعملية حولها والاستفادة من تجارب جميع الدول، مؤكدين أن اﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ المتجدد ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، يعتبران من أﻫﻢ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺼﺮ الجاري، وأن ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ في دول العالم، ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ كبيرة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺎون وجهود مضنية ومكثفة ﺑﻴﻦ جهات إنفاذ القانون اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ. وقالت ماريا ملازا مستشارة قانونية وخبيرة في المسائل الجنائية من دولة الأرجنتين: «لا بد من العمل سوياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال استرداد أصول الأموال مع نظرائنا في الدول المجاورة»، مشيرة، إلى أن دولة الأرجنتين تعمل جاهدة لكبح جماح المجرمين والقبض عليهم متلبسين بعمليات الفساد، وذلك من خلال القيام بمكافحة الفساد والعمل على طلبات تسليم المجرمين عبر النظام القضائي والتنفيذي، لافتة إلى أن الجريمة يجب ألا تكون مربحة للمجرمين، بحيث لا ينتفعون بها. وأضافت: «إن التحديات التي تواجهها السلطات المركزية متغيرة ولا حصر لها، ويجب علينا مكافحة الجرائم العابرة للحدود». وقالت: «لا بد من العمل يداً بيد مع جهات إنفاذ القانون في دول العالم، للعمل على طلبات الشرطة المحلية والدولية لتسليم المجرمين، وإن المجرمين لديهم طرق كثيرة في نشر الفساد في الدول من خلال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يجب علينا التنسيق والالتزام مع بعضنا بعضاً وضمان التنسيق وذلك من خلال دعم ومساعدة السلطات المركزية والنواب العامين في الدول، والعمل على وضع شبكة تنسيق مشتركة لحل أي عقبات يمكن أن تحول من دون القبض على المجرمين، حيث يجب علينا وضع التدابير اللازمة والالتزام بطلبات تسليم المجرمين المطلوبين والتعاون مع منظمة الجمعية العابرة للحدود في هذا الصدد». وقالت لويس س. مانوكيان، نائب رئيس قسم التعاون القانوني الدولي، مكتب المدعي العام لجمهورية أرمينيا، للسلطة المركزية: «نقوم من خلال سلطتين مركزيتين (مكتب الأمين العام مع وزارة العدل) وذلك من خلال تبادل المجرمين وإصدار الأحكام، وإن التشريعات الأرمينية تقوم على الاتفاقيات، حيث نعمل جاهدين لتعزيز أواصر التعاون الدولي مع الدول كافة». من جهته، قال لوك براون، أمين مساعد التعاون الدولي بالحكومة الأسترالية من دائرة المدعي العام: إن الجرائم المالية وغسل الأموال والإرهاب تعتبر من القضايا الشائكة والتي لا مناص منها، لكونها تنتشر بسرعة كبيرة في العالم. وأضاف: لدينا أكثر من 31 اتفاقية في صدد مكافحة الجريمة المنظمة التي يستخدمها المجرمون في التعامل مع الأصول الرقمية، مما يشكل خطراً حقيقياً على المجتمعات. وتابع: لدينا تحديات كثيرة مع النقود الإلكترونية، حيث إنه لا يمكن نسيان أن الجرائم السيبرانية تسهم بشكل كبير في وقوع الجريمة المنظمة، كما أن عقد مثل هذه المؤتمرات الدولية ومشاركة الخبراء وممثلي السلطات المركزية وجهات إنفاذ القانون، باستخدام التقنيات والأساليب المبتكرة، تسهم هي الأخرى، للحد من الجريمة والتصدي لها، والخروج بنتائج من شأنها تعزيز الأمن والأمان وحماية المجتمع ومكتسبات الوطن، مشيراً إلى أن عقد هذه المؤتمرات، يعتبر خطوة مهمة لاستعراض تجارب الدول المشاركة، وفهم طبيعة التحديات والصعوبات التي يشهدها العالم وطرح أحدث التقنيات الحديثة في مجال الحد من الجريمة والتصدي لها بمختلف أشكالها، مشيراً إلى أن تجربة دولة الإمارات فريدة وتبذل جهود كبيرة، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكالها وصورها، وبخاصة الجرائم السيبرانية والجرائم المنظمة، لافتاً إلى أن التعاون ضرورة ملحة وحاجة ماسة مع جميع المنظمات الدولية. وتابع أن وكالات إنفاذ قانون لديها نتائج إيجابية في وقف حالات الجرائم الإلكترونية والسيبرانية. وقالت إفرات جرينبويم، مدير مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل الإسرائيلية: إن عقد مثل هذه المؤتمرات الدولية، يعتبر أمراً داعماً في تعزيز المساعدة القانونية التي تقوم على توظيف الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، والأصول المالية، لافتة إلى أن عملية غسل الأموال والاحتيال ازدادت بشكل لافت للنظر في دول العالم، مشيرة إلى أن اعتقال المجرمين يعتبر من سمات الحالة وهو تحقيق مشترك وهو ما يسمى بالتحقيق الموازي، لافتة إلى أن هذا النموذج في التحقيقات، يساعد بشكل كبير في تحقيق المساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى أن موضوع الأصول المالية، يسهم هو الآخر في تقديم الأدلة وتسليم المجرمين. وأضافت: هناك تحديات يجب فهم طبيعتها والتعامل معها، موضحة أن القوانين عديدة ومختلفة في دول العالم، إلا أن التواصل مع جهات إنفاذ القانون في الجهات المعنية، يوضح المتطلبات والأطر القانونية والإطار الزمني، ولا ننسى أن التخطيط المسبق لتشخيص وتقييم الحالة مع إيجاد الأدلة والتواصل مع مختلف القنوات، يعتبر مثالاً جيداً في التحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفتت إلى أن السلطات المركزية تساعد في تحديد المسار لوضع الحلول الناجعة لها وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وإن فهم طبيعة إدارة الأموال من قبل الجناة، يعتبر معلومات مهمة وغنية، للكشف عن طريقة الاحتيال وغسل الأموال، مشيرة إلى أن أفضل طريقة لتتبع الأصول المالية، تكون من خلال شبكة أو منظومة دولية تساعد في الاستعلام عن وحدة التدفق المالي وتجميد الأصول المالية مع وضع مرآة للتحقيقات والتعاون والتنسيق الدولي. إضافة إلى إدماج التواصل الرسمي وغير الرسمي ووضع بروتوكولات للتوصل إلى استخدام المساعدة القانونية في عملية توضيح الأدلة لتتبع أحوال وطبيعة عمل المجرمين، ما يسهم في تسهيل عمل التحقيقات والكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمجرمين، كما يجدر بنا وضع خريطة طريق مشتركة في المجال الاقتصادي ومعرفة الأصول المالية للخريطة الاقتصادية ومواكبة ما يستجد فيها.بدوره، قال معالي السيد. أخبار ذات صلة البابا فرنسيس لـ«الاتحاد»: قيادة الإمارات مهتمّة ببناء المستقبل وسلام العالم الإمارات تسلم المملكة المتحدة رئاسة مجلس الأمن لينارت كريستيان هومان نائب السكرتير الدائم في وزارة العدل الدنماركية: لا بد من انسيابية العمل في السلطات المركزية وخاصة عندما يكون هناك مشروع دولي مشترك، مشيراً إلى أنه يجب التركيز على 5 محاور رئيسة، والتي تتضمن: ضمان التعاون الوثيق مع الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والقانونيين مع النيابة العامة، وتغيير الاتجاهات ومسارات التحقيق، وطلب فريق عمل في المجالين: غسل الأموال والاحتيال والنصب المالي، كما أن المؤسسات المالية تساعد هي الأخرى في مكافحة غسل الأموال وإرسال طلب المساعدة القانونية مع الشرطة المحلية وشرطة الإنتربول والمنظمات الدولية والسلطات المركزية والسلطات الجمركية، لافتاً إلى أن تطوير المنهجيات المتبعة، يسهم في جمع البيانات الهائلة، وذلك بهدف مقاربة البيانات وتسهيل عمل القضاة والنواب ورفع الجانب التوعوي لثقافة المجتمع بشأن الجرائم وغسل الأموال، مؤكدا على أن العزيمة هي مفتاح الحل لكل جريمة. بدوره، أكد المستشار محمود حسين عضو إدارة التعاون الدولي وزارة العدل المصرية، أهمية عمل مثل هذه المؤامرات، حيث تكمن أهمية المشاركة، في عرض تجربة دور السلطات المركزية للطلبات القضائية المتبادلة وطلبات المساعدة من جميع الدول المشاركة، التي تستعرض تجاربها في عمليات مكافحة الجرائم وتمويل الإرهاب ونهل المعرفة والمعلومات في هذا الصدد. إضافة إلى أننا اليوم نشارك في عرض التجربة المصرية في طلبات المساعدة القضائية والقضايا المتبادلة وقضايا تسليم المجرمين. وبين أن الاتفاقيات الدولية، تساعد في دعم طلبات المساعدة القضائية وقضايا تسليم المجرمين وأن التحديات التي تواجه طلبات المساعدة القضائية بالنسبة لنا هي مسألة اللغة وتنفيذ طلبات المساعدة القضائية المتعلقة باللغة وترجمتها، حيث تشترط الدول أن يكون الطلب محررا بلغتها، مشيراً على أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانوية والمتعامل بها دولياً. بدوره، قال براسانث كومار ريدي مدير وزارة الشؤون الداخلية من الهند: إن التحديات التي يشهدها العالم أجمع كبيرة وخاصة عندما يتعلق الأمر بتسليم المجرمين الذين يقومون بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعياً بضرورة عرض طلبات الكشف عنهم وعن هوياتهم، كما أن طلبات الكشف عن المجرمين الاقتصاديين، تعتبر طريقة ذكية، لكونها تسهل عميلة القبض على الجناة الذين يبتكرون طرقاً جديدة في عالم الإجرام كل يوم، مما يتطلب منا أن نعمل بجد واجتهاد للمضي قدماً في توظيف كل أدوات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للكشف عن أولئك المجرمين الذين يتلونون بألوان مختلفة. بدوره، أكد المستشار الدكتور سعود محمد الفارسي مدير دائرة الفتاوى القانونية، خبير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن عمل مثل هذه المؤتمرات حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، له دور في التعريف بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعياً جميع ممثلي السلطات المركزية في الدول إلى تبادل الخبرات والمعلومات والمعارف فيما بينهم، لأن في ذلك فائدة عظيمة، في دعم الجهود المبذولة للكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما دعا إلى ضرورة عمل تعزيز التنسيق المتبادل في المعلومات والبيانات، وتسليم المجرمين والمطلوبين للعدالة، وتوفير قنوات اتصال فعالة، وتوحيد الجهود المبذولة لجميع الدول المشاركة، وتطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتنفيذ خطوات استباقية رادعة للمجرمين.