شهدت علاقة رئاسة الحكومة بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، تدهوراً سريعاً بعد أن عبّرت النقابة عن استعدادها للمثول أمام القضاء كبقية المنظمات التونسية وعن تحمّلها مسؤولياتها الكاملة في قراراتها وتبعات التحرك الاحتجاجي الذي نظّمته الخميس أمام قصر الحكومة بالقصبة.. واتهمت النقابة في بيان لها، بعض الأطراف بشن حملة ممنهجة ضدها ومحاولة توظيف تحركاتها الاحتجاجية سياسياً، مؤكدة رفضها المحاكمات عبر المنابر الإعلامية وما وصفته بمحاولة التأثير والتأليب. وذكرت النقابة أن تحركاتها الاحتجاجية انطلقت بكامل تراب الجمهورية منذ يوم 4 نوفمبر 2015 إلى حد تاريخ الخميس بهدف التعبير عن رفضها لطريقة تعاطي الحكومة مع ملف تحسين الوضع المادي والاجتماعي للأمنيين. واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على تمسكها بمبدأ الدفاع عن حقوق الأمنيين والتزامها بالتعهدات السابقة ورفضها الخضوع للتعليمات والتوجيهات الإدارية محذرة من توخي أي أسلوب فيه مساس بمنخرطيها على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية وتنفيذ قرارات هيكلهم النقابي. كما أعلنت وزارة الداخلية أن رجال الأمن توفقوا في إفشال مخطط إرهابيّ كان يستهدف منذ فترة وحدات من الإدارة العامة للأمن الرئاسي للمرة الثانية، وذلك بعد تفكيك رسالة مشفّرة تمّ إرسالها بين العناصر الإرهابية فيما بينهم. وأفادت، أن خلية إرهابيّة قررت تنفيذ هذه العملية، وقامت بمراقبة الأماكن التي من الممكن أن تتواجد فيها وحدات الأمن الرئاسي، لتتأكّد أنّ الأعوان يتدربون بسريّة تامّة على مستوى شطّ قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة على مقربة من القصر الرئاسي بقرطاج، وقد تولّى عنصر تابع لها بمراقبة عملية التدريب بكل تفاصيلها. وبعد سلسة من عمليات الإطاحة بالعناصر الإرهابيّة التي لها علاقة بعملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة، تمّ اكتشاف مخطط ثان لاستهداف الأمنيين مجدّداً وبطريقة جديدة، وذلك عن طريق تفكيك رسالة مشفّرة تمّ إرسالها إلى الجناح الإعلامي للتنظيم الإرهابي لأحد العناصر التي تمّ اختيارها لتنفيذ العملية.