تزور وزيرة الخزانة الأميركية، غانيت يلين، بكين أواخر الأسبوع الحالي، في ثاني زيارة الى الصين يجريها مسؤول في الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة وسيتخللها بحث في إدارة “مسؤولة” للعلاقات بين القوتين المتنافستين. وشهدت الأعوام الماضية ارتفاعا في حدة التوتر بين واشنطن وبكين، مع اعتبار كل من الرئيسين السابق، دونالد ترامب، والحالي جو بايدن، أن الصين تشكّل التهديد الأبرز على المدى الطويل لتفوق الولايات المتحدة عالميا. إلا أن إدارة الديموقراطي بايدن سعت في الآونة الأخيرة إلى تخفيف حدة التوتر مع الصين وإدارة التنافس بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وأعلنت وزارة الخزانة أن يلين ستزور الصين بين السادس من يوليو/تموز والتاسع منه، لتبحث مع أعضاء في الحكومة في أهمّية “أن يدير البلدان علاقتهما بطريقة مسؤولة، بوصفهما الاقتصادين الرائدَين في العالم”. كذلك، تعتزم التشديد على ضرورة “التواصل مباشرة بشأن مجالات الاهتمام والعمل على مواجهة التحدّيات العالمية”. وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أجرى في مطلع يونيو/حزيران أول زيارة لوزير خارجية أميركي إلى بكين منذ خمسة أعوام. واستقبل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بلينكن، وأكد بعد اللقاء “إحراز تقدّم” والتوصّل إلى “أرضيّات تفاهم”. لكن هذه الأجواء عكّرتها في ما بعد تصريحات لبايدن شبّه فيها نظيره الصيني بالطغاة، ما أغضب بكين التي اعتبرت موقفه “غير مسؤول”. وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأحد “لا نتوقّع أيّ اختراق مهمّ (في العلاقات بين البلدين) خلال هذه الرحلة”. أضاف “ومع ذلك، نأمل في إجراء مناقشات بنّاءة وإنشاء قنوات اتصال على المدى الطويل” مع الصين، في زيارة يتخللها عرض نظرة الولايات المتحدة للعلاقة الاقتصادية مع الصين. وفي أبريل/نيسان، قدّمت وزيرة الخزانة تفاصيل المبادئ التي تُوجّه العلاقات الاقتصادية الأميركيّة مع الصين. وتسعى حكومة بلادها أولاً إلى “الحفاظ على مصالح أمنها القومي وكذلك مصالح حلفائها”، وتعتزم “الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال إجراءات هادفة لا تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية”. كذلك، تريد الولايات المتحدة إقامة “علاقات اقتصادية سليمة مع الصين تعزز النمو والابتكار” في كلا البلدين. وتريد إدارة بايدن “التعاون بشأن قضايا عالمية ملحة مثل تغير المناخ وتخفيف عبء الديون” عن البلدان النامية. وكان بايدن التقى نظيره الصيني في نوفمير/تشرين الثاني الماضي للمرة الأولى في محاولة لتخفيف التوتر. وفرضت إدارة بايدن العام الماضي قيودا على تصدير أشباه الموصلات ومكونات التكنولوجيا الأميركية إلى الصين. وقبل ذلك، كانت قد أبقت على رسوم جمركية فرضها ترامب على منتجات تصدّرها الصين إلى الولايات المتحدة. وقال مسؤول في وزارة الخزانة “في هذه الزيارة، نريد تعميق وتيرة الاتصالات بين بلدينا وتعزيزها، وتحقيق استقرار في العلاقات لتجنّب سوء التفاهم، وتوسيع تعاوننا حيثما أمكن ذلك”. كذلك، تعتزم يلين إبلاغ السلطات الصينية بـ”المخاوف” التي يثيرها قانون مكافحة التجسس الجديد الذي دخل حيز التنفيذ السبت في الصين، وفق ما ذكر المسؤول. ويمنح هذا النص الحكومة الصينية مزيدا من الحرية لمحاربة أي تهديدات للأمن القومي، ما يثير مخاوف لدى الشركات الأجنبية العاملة في الصين. تريد وزيرة الخزانة وفِرَقها “تكوين فهم أفضل للطريقة التي تعتزم فيها (الصين) تطبيق هذا القانون”. ورأت الباحثة في معهد “آسيا سوسايتي بوليسي” وندي كاتلر أن النقاشات مع الصين تهمّ الولايات المتحدة “لمحاولة تحفيز نمو اقتصادي عالمي أكبر ومواجهة أزمة تزايد دين دول الجنوب”. وفي الصين، يسعى المسؤولون الصينيون الى البحث عن “خطوات ملموسة تتخذها الولايات المتحدة” تظهر أن احتواء بكين “ليس الهدف النهائي” لواشنطن.