صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن الغالبية العظمى من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في المحادثات المغلقة يتفقون على أنه من المستحيل التحدث بشأن عضوية أوكرانيا في "الناتو" أثناء استمرار الصراع المسلح. وقال سيارتو: "فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، وجهة نظرنا واضحة، من الواضح أن عضوية الناتو لبلد يوجد فيه صراع غير واردة، ولا يمكن أن تكون هذه المسألة على جدول الأعمال". وأضاف: "وبصفة عامة، اعترفت الغالبية العظمى بهذا الأمر من زملائي وزراء الخارجية في محادثات جرت في دائرة مغلقة وسرية، وشيء آخر هو أنه ما يحدث في الاجتماعات السرية يختلف عادة عن ما ترونه بشكل علني". ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، عارضت المجر باستمرار فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.  وفي مارس 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد. وأوضح سيارتو أن بودابست تسعى لتأمين أراضي ترانسكارباثيا، حيث يعيش المجريون، لأن توريد الأسلحة عبر أراضيها سيصبح هدفًا عسكريًا مشروعًا لروسيا. وأكدت قيادة البلاد مرارًا أن المجر تؤيد البدء المبكر لمفاوضات السلام. وفي وقت سابق، صرح سكرتير مكتب رئيس مجلس الوزراء المجري، تشابا ديميتر، أن خزائن الاتحاد الأوروبي فارغة بسبب التمويل لأوكرانيا، مع اقتراح ميزانية جديدة لعام 2027 لتخصيص 50 مليار يورو أخرى لكييف، في حين أن بودابست لم تتلق "فلسًا واحدًا" من الأموال المستحقة لها من أموال الاتحاد الأوروبي.