أكد الدكتور رؤوف غبور رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري أن العلاقات الرسمية بين البلدين قوية جدًا، كما أن هناك تقاربًا كبيرًا على المستوى السياسي. وقال إن الحكومة في كوريا الجنوبية لا تتدخل في توجيه الشركات نحو الاستثمار في أي دولة لأنها دولة رأسمالية،إلا أن المستثمرين في كوريا يرون أن مصر من أهم المناطق الاستثمارية بالنسبة لتوسعاتهم خارج كوريا الجنوبية. وأشار إلى أن أهم صناعتين لدى كوريا هما السيارات والإلكترونيات، وهما من أهم الصناعات التى تشهد توسعاً وقبولا للمنتجات الكورية في السوق المصرية، حيث تعد السوق المصرية من أهم وأكبر الأسواق استهلاكا لمنتجات هاتين الصناعتين في إفريقيا. وأوضح أن حصة السيارات الكورية في السوق المصرية تصل لنحو 33%، وهو ما يعادل بيع نحو 66 ألف سيارة في العام. وأضاف أن الاستقرار السياسي يعزز من جذب الاستثمارات الكورية لمصر، مشيراً إلى أنه بعد اكتمال جميع الاستحقاقات الدستورية فى مصر، باتت البيئة مواتية لتعزيز استثماراتهم فى مصر، إلا أننا فى حاجة لدراسة كل الحوافز التي تتيحها الدول المجاورة بالمنطقة للصناعات الكورية، لنعزز من تنافسيتنا الاستثمارية من خلال حزم منافسة تجعل المستثمر الكوري يفضل الاستثمار فى مصر دون غيرها. وشدد على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار بشكل أكثر ديناميكية فيما يتعلق بالتراخيص وإجراءات الاستثمار، مما يتطلب التعامل بحسم مع البيروقراطية الحكومية، وسرعة الانتهاء من نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة الإجراءات التى تنعلق بالاستثمار. وأكد إن الكوريين منظمون جداً، ففى عام 1967 أعلن الرئيس بارك أن كوريا ستقوم بعمل نهضة صناعية قائمة على الاستثمار فى خمسة قطاعات أساسية هى السيارات والأجهزة الكهربائية والالكترونيات وبناء السفن والبتروكيماويات، وبدأ فى منح الدعم اللازم لهذه القطاعات لنهضتها وتطورها، حتى أصبحت من أقوى خمسة قطاعات على مستوى العالم، كما منحها حماية جمركية، وانتهج سياسات اقتصادية رفعت معدلات الدخول وتحول الكوريين من شعب فقير إلى قوى استهلاكية كبيرة. وأوضح إن هناك مجالات عديدة أمام المستثمرين الكوريين لضخ استثمارات جديدة بمصر منها قطاعات البتروكيماويات والسيارات وصيانة السفن. وقال إن محور قناة السويس بموقعه المتميز العبقري فى قلب العالم وفى قلب إفريقيا والشرق الأوسط، فضلا على ربطه بين الشرق الأقصى والغرب، سيكون محل اهتمام المستثمرين خاصة فى المجالات السابقة التى تحدثنا عنها. وإن هناك عددا من المشروعات الاستثمارية ستتم مناقشاتها والإعلان عنها خلال اجتماعات الدورة التاسعة للمجلس فى سول. وأوضح أننا سنقوم بعرض الفرص الاستثمارية بمصر ومزايا الاستثمار بمصر والقوة الاستهلاكية الكبيرة للسوق المصرية، والعوائد التى سيحققها المستثمرون حال تأسيس مشروعاتهم بمصر، إلى جانب الأهمية الإستراتيجية للاستثمار بمصر والاستفادة من الاتفاقيات التى تسمح للمنتجات المصنعة على أرض مصر لدخول مختلف الأسواق دون رسوم جمركية. ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى عدد من الصناعات التى تعد قاطرة للنمو، وهذه الصناعات الكبيرة ستعزز من نمو الصناعات الصغيرة، فمثلا إنشاء مصنع كبير للسيارات يتواكب معه تأسيس ما بين 150 إلى 200 مصنع لمكونات السيارات؛ منها الصغيرة والمتوسطة وأيضا الكبيرة مثل صناعة الإطارات. وأكد إن مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ستتصدر أيضا المناقشات، حيث أن هناك جلسة خاصة عن الطاقة على هامش الاجتماعات، وسوف تتطرق للطاقة الجديدة والمتجددة، فى الوقت الذى نظمت الحكومة المصرية هذا القطاع وأصدرت لأول مرة تعريفة خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.