شكلت قروض المركبات من شركات التمويل العقاري نحو 25 في المائة، إذ بلغت 19.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري من إجمالي التمويلات بنهاية الفترة البالغة 78.9 مليار ريال. وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سجل تمويل المركبات خلال ثلاثة أشهر ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 1 في المائة، فيما بلغت نسبة الزيادة 2.8 في المائة مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. وحلت المركبات ثالثا بين أنشطة شركات التمويل، بعد التمويل العقاري السكني الذي شكل 28.9 في المائة بما يعادل 22.8 مليار ريال بنهاية الفترة، والتمويل الشخصي البالغ 20.3 مليار ريال مشكلا 25.8 في المائة. فيما جاء رابعا تمويلات أخرى بقيمة 11.1 مليار ريال بما يعادل 14.1 في المائة، يليه التمويل العقاري التجاري البالغ 4.3 مليار ريال بنسبة 5.4 في المائة، وأخيرا تمويلات بطاقات الائتمان التي تجاوزت مليار ريال بما يعادل 1.3 في المائة. وفيما يتعلق بإجمالي التمويل بنهاية الربع الأول، يتبين أنها ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة خلال ثلاثة أشهر بما يعادل 3.4 مليار ريال، كان جلها في بند "أخرى" المرتفع بأكثر من ملياري ريال، يليه التمويل الشخصي بنحو 1.2 مليار ريال، في حين كان التمويل العقاري التجاري المتراجع الوحيد بنسبة 5.9 في المائة. أما على أساس سنوي، فارتفع إجمالي التمويل بنسبة 11 في المائة بما يعادل 7.8 مليار ريال، كان أكثرها في التمويل الشخصي بأكثر من أربعة مليارات ريال (25 في المائة) يليه بند "أخرى" بنحو 2.6 مليار ريال (30.5 في المائة)، في حين كان التمويل العقاري التجاري المتراجع الوحيد أيضا. أما على حسب القطاعات، فتصدر الأفراد بنسبة 75 في المائة من إجمالي التمويلات، بما يعادل 59.3 مليار ريال، يليه المنشآت الصغيرة بنسبة 10.5 في المائة (8.2 مليار ريال) ثم المنشآت المتوسطة بنسبة 7.6 في المائة (ستة مليارات ريال). وعلى أساس ربعي وسنوي، ارتفعت تمويلات كل القطاعات باستناء المنشآت متناهية الصغر المتراجعة بنسبة 6.8 في المائة على أساس ربعي و7.1 في المائة على أساس سنوي. وتصدرت الارتفاعات على أساس ربعي، المنشآت المتوسطة بنسبة 15 في المائة، في حين تصدر الارتفاعات على أساس سنوي المنشآت المتوسطة بنسبة 23.7 في المائة. وحدة التقارير الاقتصادية