اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، التحديث على الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة بأنواعها، ودعم برامج البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، وتعزيز قدرة الدولة على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة، ورفع تنافسيتها عالمياً في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الدول الجاذبة للابتكار والاستثمار في هذا القطاع. وتوفر الاستراتيجية فرصاً استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطاقة، وتدعم جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطاقة. وتشكل الاستراتيجية برنامجاً وطنياً طويل الأمد لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة، وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، حيث تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030 لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، وبما يضمن ريادة الدولة وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، وتحقيق توفير مالي يصل إلى 100 مليار درهم بحلول العام ذاته، واستثمارات وطنية ما بين 150 و200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات، ودعم مستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2031، إلى (30%). أخبار ذات صلة محمد بن راشد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: الإنسان وراحته الثابت الدائم في أجندتنا الحكومية حوار البابا فرنسيس مع «الاتحاد» يتصدر الإعلام العالمي الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وضمن مبادرات ومشاريع الدولة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة البيئية، وفي إطار استعدادات الدولة لاستضافة لمؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي COP28 خلال نوفمبر القادم، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين؛ بهدف تحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031، ودعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات، عبر عشرة ممكنات رئيسة، تتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح تدعمه سياسات وحوافز ومعايير وشهادات، وتوفير تكنولوجيا متقدمة عبر شراكات ذات قيمة مضافة تشمل القطاع الخاص، وهيكل بحث وتطوير وطني فعال في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز الشراكات الحكومية والتعاون الدولي، وتأسيس شراكات جديدة لتسريع وتيرة نمو النظام المحلي، وتوفير بنية تحتية لدعم الإنتاج المحلي، وتوفير مصادر تمويل أخضر من خلال الجهات التمويلية المحلية والعالمية. وتحدد الاستراتيجية الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وحلولها ضمن أكبر الدول المنتجة عالمياً للهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بحلول عام 2031، من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التنموية كإنشاء واحات الهيدروجين لتنشيط سوق الهيدروجين المحلي، وتطوير سياسات الطاقة، وكذلك تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة لتفعيل سوق الهيدروجين الإقليمي، والاستثمار في البحث والتطوير لتحسين الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لإنتاج الهيدروجين والنقل والاستخدام، ودعم الشركات في إنشاء سلاسل توريد الهيدروجين، وتسريع ثقة المجتمع بالهيدروجين كمكون أساسي في مزيج الطاقة.