كشف معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تفاصيل مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، اللتين تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء. وقال معاليه خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة في أبوظبي، بحضور المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والوكلاء المساعدين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، «نتطلع من خلال الاستراتيجيتين لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، بما يساهم في انتقال الدولة نحو المستقبل وجعلها المجتمع الأكثر ازدهاراً، والاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية. ودعم مساعي الدولة في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الإمارات قوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى تحقيق سياسة الاقتصاد الدائري 2031 والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 والمبادرة الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي بمجملها تتواءم مع عام الاستدامة «اليوم للغد»، واستضافة الدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)».  وأضاف: «تعتبر الاستراتيجيتان داعماً رئيسياً للمساهمة في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والمجتمع الأكثر ازدهاراً وريادة وتفوقاً خلال العقود الـ 3 المقبلة، وتعكس دعمها لمستهدفات الحياد المناخي، من خلال تنفيذ استراتيجيات وطنية قوية، وتشجع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وتعزز التعاون الدولي في مكافحة تغير المناخ والإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً». وتابع: «تعتبر الإمارات من الدول النموذجية في تبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي، ودعم المستهدفات العالمية في مكافحة التغير المناخي، وفي إطار مواصلة مستهدفاتنا الطموحة وتحقيق تطلعاتنا المستقبلية، نعلن عن إطلاق مشروعين طموحين، يستهدف الأول تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تشكل برنامجاً وطنياً لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي تمثل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات منتجاً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية». تحقيق مستهدفات المستقبل ولفت وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى أن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، يمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النظيفة في الدولة، ويرسم الخطوط العريضة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وهو ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات المستقبل من حيث تعزيز مكانة الإمارات كقوة عالمية في مجال الطاقة المستدامة، وإن تحديث الاستراتيجية يهدف إلى تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة النظيفة منها في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة بما يضمن ريادة الدولة وتحقيق مستهدفات الحـــــياد المنـــاخي. وأوضح أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف التحول في قطاع الطاقة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تستهدف النهوض بقطاع الطاقة النظيفة في الدولة ورفع قدرته الإنتاجية ومدى استخدامه ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومساهماً أساسياً في الناتج الوطني، بما يضمن تمكين الاقتصاد، وتحفيزه ورفده بعناصر النمو المستدام. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعكس التزام دولة الإمارات بالعمل مع المجتمع الدولي على الحفاظ على البيئة والحد من الاحتباس الحراري، خصوصاً أن الإمارات من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق باريس للمناخ، ما يعكس مدى مسؤوليتها لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية من الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، لضمان جودة الحياة للأجيال القادمة، وأن استضافة الدولة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 28» المزمع عقده في نوفمبر المقبل، سيعزز مساعيها الجادة نحو الحد من تداعيات تغير المناخ، وهو ما يشكل جوهر مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. وأكد المزروعي أن نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة يمثل أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ المستقبلي، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، باستثمار ما بين 150-200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات، كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، وتحسين معدل كفاءة استهلاك الطاقة بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، بما يساهم في تحقيق توفير مالي يعادل 100 مليار درهم بحلول عام 2030، وفي توفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول العام ذاته. وبخصوص الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لفت معالي سهيل بن محمد المزروعي، إلى أنها تمثل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات من ضمن الدول الرائدة بإنتاج الهيدروجين عام 2031، وأداة حاسمة ستساهم في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاق باريس، وتعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدّر عالمي للطاقة النظيفة، وتساهم في تعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي. إنتاجية الطاقة المتجددة وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28): «إن إطلاق مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يشكل خطوة رائدة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ باتخاذ إجراءات عملية ووضع سياسات داعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع تعزيز جهود العمل المناخي وخفض الانبعاثات والحد من تداعيات تغير المناخ». وأكد أن إطلاق كل من مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يشكل نموذجاً لتضافر جهود جميع الجهات الوطنية المعنية لتحقيق التقدم المنشود في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي وأمن الطاقة، موضحاً أن هذه الجهود تقدم نموذجاً يمكن الاقتداء به في مختلف أنحاء العالم. وأضاف إنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، عززت دولة الإمارات قدرتها الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال العقد الماضي أكثر من أي دولة أخرى في العالم، كما تستهدف زيادة هذه القدرة أكثر من ثلاث مرات لتبلغ 14.2 غيغاواط بحلول عام 2030، وتطمح الدولة أن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031. وكان لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) دور رائد في هذه الجهود وفي نشر حلول الطاقة المتجددة محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما أكد أنه خلال الاستعداد لاستضافة ورئاسة مؤتمر COP28، ستركز دولة الإمارات على القيام بدور فاعل لتسريع خفض انبعاثات الكربون من الاقتصاد العالمي، مستفيدة من خبرتها العميقة في قطاعي الطاقة والهيدروجين، وأن تحقيق أهداف المناخ والاستدامة تتطلب زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 إلى جانب مضاعفة إنتاج الهيدروجين، موضحاً أهمية التركيز على تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل ومدروس في قطاع الطاقة بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة مناسبة، مشدداً على أن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 ستركز على الاستجابة للحصيلة العالمية للتقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس بطريقة عملية وفعالة، وبما يحقق تقدماً جذرياً ونقلة نوعية في العمل المناخي، وذلك عن طريق السعي إلى إشراك كل الأطراف المعنية لتقديم خطط عمل تحتوي الجميع، وتدفع نحو المضي قدماً في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال من مرحلة الخطوات التدريجية إلى تحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية في العمل المناخي لتلبية احتياجات البشرية في كل مكان. وأوضح أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز دائماً على أن التنمية المستدامة هي جزء لا يتجزأ من نهج الدولة، وأن أفضل طريقة لمواجهة تداعيات تغير المناخ هي العمل بثبات وتفاؤل لتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي، عبر وضع الاستراتيجيات والسياسات المناسبة، ومد جسور التواصل والتعاون وبناء الشراكات للوصول إلى نتائج تحقق أعلى الطموحات. تحسين كفاءة الاستخدام  وأكد المهندس شريف العلماء أن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 يهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويأتي تأكيداً على التزام الدولة بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يشمل مبادرات وأهدافاً رئيسية عدة، منها تشجيع استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النووية، وتعزيز البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، وأن النسخة المحدثة من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ستعزز قدرة الإمارات على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع والاقتصاد، وجعل الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في إنتاج الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الدول المبتكرة والمستدامة في هذا القطاع. وقال: «من المتوقع أن توفر استراتيجية الإمارات للطاقة فرصاً استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وبناء المشاريع ذات العلاقة بالقطاع، وتطوير التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطاقة، وإن الإمارات تستهدف توجيه الجهود لتشجيع الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في الإمارات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطاقة». وأوضح أن استراتيجية الطاقة تدعم مستهدف تحقيق معدل انبعاثات الشبكة بمقدار 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030، وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي الحالي، بما يضمن دعم مستهدفات الحياد المناخي في قطاعي الطاقة والمياه بحلول 2050، فيما ستساهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030 لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغير المناخ، ومستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030. وتابع: «إن الاستراتيجية تشتمل على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة ثلاث واحات المستقبلية، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي، إضافة إلى كونها محفزة للسوق المحلية، ولتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة للهيدروجين كوقود للمستقبل، وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير». وبيّن أن المحاور الرئيسة لاستراتيجية الهيدروجين تركز، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، على النمو الاقتصادي وخلق آلاف الوظائف بحلول 2050، وخفض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2031. وأكد دور الهيدروجين الحاسم في عملية انتقال الطاقة، وإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخليصها منه، مثل الصناعات الثقيلة والنقل البري والطيران والشحن البحري. الجدير ذكره، أنه في عام 2017، أطلقت دولة الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية داعمة للنمو في جميع القطاعات. وقد تم تحديث الاستراتيجية ضمن مشروع المراجعة الأولى لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تحقيق الحياد المناخي وأمن الطاقة، بطريقة ميسورة التكلفة ومستدامة ولتحقيق جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App