وأكدت وزارة الخارجية في كل من البلدين في بيانين منفصلين، "رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء". وأشارتا الى أن ذلك يهدف "الى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد" استنادا الى "عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي". وأكد الطرفان أن رفع التمثيل الدبلوماسي يأتي تنفيذا لقرار متخذ من الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان. توتّرت العلاقة بين القاهرة وأنقرة بعد إطاحة الجيش المصري عام 2013 بالرئيس محمد مرسي الذي انتمى الى جماعة الإخوان المسلمين وكان حليفا لإردوغان وحزبه العدالة والتنمية. وتعهّد الرئيس التركي في ذلك الحين عدم التواصل "أبدا" مع السيسي الذي كان قائدا للجيش لدى الإطاحة بمرسي، وتولى رئاسة البلاد اعتبارا من 2014. الا أن الرئيسين استعادا التواصل في الأشهر الماضية، اذ تصافحا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 على هامش كأس العالم لكرة القدم في قطر التي استأنفت مصر أيضا علاقتها معها بعد اتهامها بدعم جماعة الإخوان المسلمين. وفي شباط/فبراير 2023، تواصل إردوغان والسيسي هاتفيا بعيد زلزال مدمّر ضرب تركيا وسوريا وأودى بعشرات الآلاف. وعلى رغم التوتر السياسي، لم تتوقف المبادلات التجارية بين مصر وتركيا، بل زادت من 4,4 مليار دولار في العام 2007 إلى 11,1 مليار دولار في 2020، بحسب مركز كارنيغي للأبحاث. وفي 2022، كانت أنقرة أول مستورد للمنتجات المصرية بقيمة أربعة مليارات دولار. وعلى رغم التقارب، لا تزال تباينات عدة قائمة بينهما، اذ تستضيف اسطنبول وسائل إعلام تنتقد مصر خصوصا تلك المقرّبة من جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة "إرهابية". كذلك، تفرّق المصالح بين القاهرة وأنقرة أيضاً في ليبيا حيث أرسلت تركيا مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة لمواجهة قوات المشير خليفة حفتر المدعوم من مصر.