كشف معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة و البنية التحتية أن دولة الإمارات تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031 وصولاً إلى إنتاج 15 مليون طن متري سنويا في عام 2050 نتيجة خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الكثيفة بنسبة 100%، وذلك لترسيخ مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة والمصدرة للهيدروجين. جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة اليوم للإعلان عن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين. وأشار معاليه إلى تطلع الدولة إلى إنشاء واحتين للهيدروجين في عام 2031 ستعمل كل منهما على إنتاج الكهرباء النظيفة موضحا مستهدف الاستراتيجية في زيادة عدد الواحات الهيدروجينية إلى خمس واحات بحلول عام 2050، بجانب إنشاء مركز الهيدروجين للبحث و التطوير في 2031 و سيتم تطويره إلى مركز ابتكار معترف به عالميا للهيدروجين خلال عام 2050. وفيما يخص الطاقة النظيفة، قال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية "نستهدف بحلول عام 2030 أن تصل نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 32% في الإنتاج بالدولة شاملة الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وستصل نسبة مساهمة الطاقة النظيفة بالإنتاج إلى 38% في عام 2035، وفي عام 2050 ستصل نسبة المساهمة إلى 100%". ورداً على سؤال حول مستهدفات الاستراتيجية في ضوء استضافة الدولة للدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop28" قال معالي سهيل المزروعي " الدولة حققت المركز الثاني عالميا في مؤشر سرعة التحول نحو الطاقة النظيفة في ذات العام الذي سيستضاف فيه "Cop28" وهذه رسالة واضحة لريادة الدولة في سرعة التحول عن طريق مشاريع الطاقة المتجددة النوعية". ولفت معاليه إلى أن الرسالة الرئيسية للمؤتمر تتمثل في مضاعفة إنتاج مشاريع الطاقة إلى 3 أضعاف وهذا ما تعكسه الاستراتيجية المحدثة، مؤكدا أن استراتيجية الطاقة والهيدروجين وكذلك قطاع النقل تخدم المنظور الأساسي لـ "كوب 28"، موضحا التزام الدولة في تقديم مشاريع ملموسة وواقعية للتصدي للتحديات المناخية مما ساهم في انعكاس الدور القيادي للدولة على تجميع العالم لالتزام اشمل نحو البيئة والتغير المناخي. ومن جانبه قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول إن أهمية تحديث الاستراتيجية يكمن في مواءمة توجهات القيادة الرشيدة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، حيث تتمثل الاستراتيجية في رسم خارطة طريق واضحة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالتغير المناخي، مشيرا إلى الدور الريادي للدولة في وضع تصور واضح لخطة سير العمل نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية. وأشار سعادته إلى المشاريع الدولة التي ساهمت في تعزيز قطاع الطاقة كمحطة براكة للطاقة النووية ومجمع سمو الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، لافتا إلى مستهدفات الاستراتيجية في إضافة مشاريع الطاقة المتجددة خلال الـ 7 سنوات القادمة، موضحا التشغيل القريب لمحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية و محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية إضافة إلى مشاريع أخرى متوقع تنفيذها حتى سنة 2030. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App