لاهاي - أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء أنّه "لا توجد أسس منطقية" للاتّهامات التي ساقتها دمشق ومفادها أنّ قوات سورية تعرّضت في 2017 لهجومين بغاز سامّ. وكانت دمشق أعلنت أنّ سبعة من جنودها أصيبوا صيف ذلك العام في هجومين بقذائف الهاون تخلّلهما استخدام أسلحة كيميائية خلال اشتباكات مع فصائل معارضة في قرية خربة المصاصنة بمحافظة حماة (وسط). لكنّ محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدوا "تناقضات" ونقصاً في الأدلة لدعم الاتهامات السورية. وقالت المنظمة الدولية ومقرّها لاهاي في بيان إنّ المحقّقين "خلصوا إلى عدم وجود أسس منطقية لاستخدام مواد كيميائية كسلاح في الحادثتين المعنيتين". وكانت دمشق طلبت من المنظّمة التحقيق في"هجمات بقذائف هاون بغاز سام" في تمّوز/يوليو وآب/أغسطس 2017 خلال حملة للقوات الحكومية على "الجيش السوري الحرّ" وفصائل إسلامية. وقالت سوريا إن ثلاثة من جنودها نُقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بعوارض تشمل صعوبات في التنفس وتشنجات في العضلات وخروج رغوة من الفم، مؤكّدة أنّ غاز الكلورين السامّ استُخدم في الهجوم. وقالت إنّ نفس العوارض ظهرت على أربعة جرحى أصيبوا في هجوم مماثل في آب/أغسطس. وأجرى محققو المنظمة عددا من الزيارات إلى سوريا تحدّثوا خلالها مع 18 شخصاً، بينهم مصابون، وجمعوا أدلّة من بينها صور وتسجيلات فيديو من المستشفى إضافة إلى سجلات طبية. غير أنّ المنظمة قالت إنّها "واجهت تحدّيات في جمع معلومات كافية". ومن هذه العوائق عدم تمكّن محقّقيها من زيارة مكان الهجوم المفترض والواقع على الخطوط الأمامية للجبهة، إضافة إلى حقيقة أنّ سوريا لا تزوّد أدلّة بشكل صور أو فيديو من الموقع أو نماذج من مخلفات ذخيرة أو دم أو ملابس أو تربة. ومن هنا تعذّر على المحقّقين أن "يجروا بثقة تقييماً سمّياً للتعرّض المبلّغ عنه"، وفق تقرير المنظمة. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حمّلت نظام الرئيس بشار الأسد المسؤولية في عدد من الهجمات الكيميائية خلال الحرب في سوريا، بما فيها بالكلورين والسارين في اللطامنة قرب قرب خربة المصاصنة، في آذار/ مارس 2017. كما خلصت المنظمة إلى أنّ تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل في هجوم عام 2015 في شمال سوريا. وتنفي دمشق استخدام أسلحة كيميائية وتصرّ على أنّها سلّمت مخزوناتها بموجب اتفاق أبرم عام 2013 إثر هجوم مفترض بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في منطقة الغوطة قرب دمشق. وعُلّق حق سوريا في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021 لرفضها التعاون مع المنظمة.