كشف مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي, أن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق هو إيقاف مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستساهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض .    جاء ذلك خلال لقائه بالمستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس لبحث أثر تحويل الصندوق لمؤسسة مالية على القطاع العقاري والسكني حيث أشار الى أن للصندوق 30 مليار ريال ديون متعثرة , تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق , وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين .   وبين الزغيبي أن من بشائر تحول الصندوق لمؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح , مشيراً أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر , و110 ألف ممن تمت الموافقة على إقراضهم , سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق احتياجاتهم بعد دراستها , مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري.   وأضاف أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام , مشيراً أنه اختياري وليس إلزاميا, فيما أكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول منوها بأن الصندوق يواجه تحدي كبير بوجود قائمة انتظار يبلغ تعدادها 425 ألف مواطن , مشيراً أن هذه القائمة بحاجة ل 212 مليار ريال , وأن هناك قائمة أخرى  لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها تبلغ  115 ألف مقترض , يتطلب لإقراضهم 55 مليار ريال.    ولفت  مدير عام الصندوق العقاري الى أن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ , أقرض مليون مواطن ضخ فيها 191 مليار ريال , مشيراً أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم , غير أنه أشار أنها ليست مبالغ مباشرة بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض ,  مشيراً أن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض.    وفيما يتعلق بالعوائق التي يواجهها الصندوق  قال إن منها عدم تخويله باستثمار رأس ماله , وضعف التحصيل وضعف الكوادر المتخصصة, وضعف الميزانية التشغيلية التي لا تسمح له بالتعاقد مع مستشارين ومشغلين , وقلة تواصله مع الاعلام توعوياً ، مبينا  أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف من مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم .   من جانبه أكد  عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر أن تفعيل أنظمة التمويل العقاري ستزيل المخاوف التي كانت تضطر الجهات التمويلية للإحجام عن الإقراض والتمويل وهو ما سيمهد الطريق لزيادة تأسيس شركات تمويل جديدة تضخ المزيد من الاستثمارات في قنوات التمويل.   وأضاف  الشويعر أن قرار مجلس الوزراء الموقر بتحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية سيدعم الحول المالية المبتكرة والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وهو ما سيحدث نقلة نوعية في تفعيل وتطوير آلية الأنشطة العقارية يشارك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات وجهات تمويلية .   إلى هذا قدم عضو لجنة التحول بالصندوق المهندس عبد الرحمن الذكير عرضا شرح فيه استراتيجية الصندوق نحو تحول توجهاتها لتصبح مؤسسة مالية وأثر ذلك على قطاع الإسكان ذكر منها توفير وابتكار برامج متنوعة ومتوازنة لتناسب جميع طبقات المجتمع .