* لازلت أكرر السُّؤال ذاته -أعلاه-، باعتباره دلالة وعي بما آلت إليه رؤية 2030 منذ انطلاقتها، وإن كانت الإجابة -بعين باصرة- ماثلة في كلِّ شبرٍ من وطننا، كما أنّها واقع مشهود نراه بأمّ أعيننا. * فإذا كانت الرؤية 2030، قد حقّقت منجزات نوعيّة في المحور الأوّل= «مجتمع مزدهر»، وما يلحق به من «تعزيز القيم والهوية الوطنية»، و»تمكين حياة عامرة وصحية»، وكذا الحال فيما تحقّق في المحور الثّاني= «اقتصاد مزدهر»، وما يرافقه من «تنمية وتنويع الاقتصاد»، و»زيادة معدلات التوظيف»؛ فإن المحور الثالث= «وطن طموح»، لا يقلّ في منجزاته النوعيّة عمّا تحقّق في المحورين السّابقين. * يحتوي المحور الثالث -حسب التّقرير- على هدفين، هما: «تعزيز الفاعلية الحكومية»، و»تمكين المسؤولية الاجتماعية»، وفي هذا السّياق، يكشف التقرير أنّ السعودية، تقدّمت في مؤشّر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية بعد أن كانت في المرتبة الـ(44) عند خط الأساس إلى المرتبة الـ(31)، في حين لوحظ أنّ هناك تقدمًا في مؤشّرات الهدف الثاني، إذ ارتفع عدد المتطوعين من 22.9 ألف متطوع، إلى 658 ألفًا، يقابل ذلك، ارتفاع في نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعيّة من 30 في المئة، إلى 60 في المئة. * ويكشف التقرير أنّه، وعلى الرغم من التحدّيات التي واجهها الاقتصاد العالمي، وخفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها (DECD)، وتوقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي، فقد حقّق النّاتج المحلي الاقتصادي للمملكة أعلى نسبة نموّ بين دول «مجموعة العشرين»، عند 9.9 في المئة لعام 2022، إضافة إلى أنّه خلال عام 2022 حقّقت المملكة نتائج قياسيّة في النمو الاقتصادي، متجاوزة بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي كان الأعلى نموًّا على مستوى العالم؛ فضلًا عمّا أشارت إليه هيئة الإحصاء العامّة السعودية لعام 2022، إذ حقّق الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بلغ 8.7 في المئة، مقارنة بالعام 2021، كما أنّه الأعلى على المستوى الوطني منذ عام 2011، يقابله نموٌّ في الناتج المحلي بمعدل 27.6 في المئة حال مقارنته بالعام الذي سبقه. * في السّياق ذاته، يكشف التقرير أنّ ميناء الملك عبدالله حقّق المرتبة الأولى عالميًّا من حيث الكفاءة التشغيليّة في تقرير البنك الدولي، كما أنّ المملكة تتقدّم 17 مرتبة عالميًّا في مؤشّر الأداء اللوجستي الصّادر من البنك الدولي، إذ حلّت عام 2022م في المرتبة الـ(38) من بين الـ(160) دولة، في حين ارتفعت معدلات الصّادرات غير النفطية بنسبة 37.7 في المئة، مع تنامي نسبة الأنشطة غير النفطية إلى 6.2 في المئة. * ونظرًا لما احتواه «التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2020» من منجزات نوعيّة، يُشار إليها في مقام الفخر والزهو، فمن الصّعوبة أن نحيط بجملة ما احتواه؛ ولكن كما قالت العرب: «حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق». ومع كلّ ذلك؛ ما كان لتلك المنجزات -بتعدّد مرتكزاتها، ومبادراتها، وأهدافها، ومؤشّراتها- أن تتحقّق، لولا فضل الله تعالى، ثمّ جهود حكومتنا الرّشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.