أبوظبي في 4 يوليو / وام/ نجحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تحديد وتسمية وتسجيل 10753منشأة في قطاعي الزراعة والغذاء من أصل ما يقارب 20253 منشأة، وذلك لمتابعة التزامها بالإطار العام لنظام أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وذلك في إطار الالتزام بتطبيق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية،. وتم تصنيف هذه المنشآت إلى منشآت عالية الخطورة، وعددها 53 منشأة، ومنشآت متوسطة الخطورة وعددها 2371 منشأة، ثم المنشآت منخفضة الخطورة وعددها 8329 منشأة. وتشرف الهيئة على أداء المنشآت الغذائية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني وذلك لمراقبة التزامها بتطبيق الإطار العام للنظام الذي يهدف إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في مختلف القطاعات بالإمارة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان رفاهية العمال. وتم تحديد وتسمية وتسجيل المنشآت الغذائية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني وفقًا لعدد الموظفين والمتعاملين وموقع ومساحة المنشأة، وطبيعة العمليات والمواد والنفايات الكيميائية التي يتم تخزينها أو استخدامها في المنشأة، وذلك لتحديد متطلبات الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لدرجة الخطورة. وتشارك الفرق المختصة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تمارين الإخلاء الوهمي لحالات الطوارئ في بعض المنشآت التي يتم متابعتها، كما تعمل الفرق المختصة في الهيئة على مراجعة واعتماد أنظمة إدارة السلامة التي تضعها المنشآت الغذائية والزراعية، وتنفيذ عمليات التفتيش للمنشآت منخفضة ومتوسطة الخطورة و عمليات التدقيق الدورية للمنشآت عالية الخطورة ، بالإضافة إلى رفع تقارير أداء المنشآت إلى مركز أبوظبي للصحة العامة، وتنظيم برامج للتوعية بأهمية تطبيق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وفوائده للمنشآت والعاملين فيها. وفي سياق متصل تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتصلة بالسلامة والصحة المهنية في جميع مرافقها، وتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين وأصحاب العلاقة لضمان استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمجتمع، وتنفذ الهيئة تمارين الإخلاء الوهمية لجميع مرافقها للتأكد من جاهزيتها للاستجابة لحالات الطوارئ و ضمان سلامة الموظفين والمتعاملين عند حدوث أي حالة طارئة. ويهدف الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية إلى تحسين معايير السلامة والصحة المهنية وخفض الإصابات والأمراض والحوادث في أماكن العمل، وتقليل المخاطر والمطالبات التي تقع على عاتق المؤسسات، وتوفير أنظمة قوية للصحة المهنية وتحسين الكفاءة المؤسسية ومستوى رفاهية العاملين في مختلف القطاعات.