دبي في 4 يوليو/ وام/ اتخذ بنك الإمارات دبي الوطني، زمام المبادرة في المنطقة بتوفير خدمات تداول عقود الكربون الآجلة، مما يساهم في تلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة انبعاثاتها الكربونية ودعم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي. وتهدف المجموعة إلى الاستمرار في تصدّر مشهد تداول الكربون المتسارع في المنطقة مع توفير المرونة اللازمة للعملاء لبيع أرصدة الكربون عند بلوغ أهداف الاستدامة الخاصة بهم.. ويأتي ذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتيح تسهيلات تداول عقود الكربون الآجلة للعملاء الوصول إلى هذه السوق سريعة النمو التي تصل قيمتها التقديرية إلى 850 مليار دولار عبر ستة برامج عالمية لتداول الانبعاثات. وتتماشى ممارسات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في مجال تداول عقود الكربون مع المبادئ التوجيهية لنظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات ونظام المملكة المتحدة لتداول الانبعاثات، مما يوفر أعلى درجات الشفافية والمصداقية والمساءلة. ويتبنى نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات نهج "الحد الأقصى والتداول"، حيث يتم تحديد "حد أقصى" لكمية الغازات الدفيئة التي يُسمح للشركات بإنتاجها.. وفي حال تجاوزت الشركة الحد الأقصى المسموح به، فيجب عليها شراء تصاريح - تسمّى أيضاً "مخصصات" - من الشركات الأخرى ذات الانبعاثات الأقل. ويشجع هذا النهج الشركات على تقليل انبعاثاتها والتحول نحو تقنيات وممارسات أنظف لمكافحة التغير المناخي.. وتدعم الحكومة الإماراتية نمو أسواق تداول الكربون عبر التخطيط لإطلاق بورصات ودور مقاصة لتداول أرصدة الكربون قبل استضافة مؤتمر الأطراف COP28.. كما تم إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "اليوم للغد"، ويتضمن مبادرات وأنشطة وفعاليات تستند إلى قيم الاستدامة للدولة. يساهم إطلاق المجموعة لتسهيلات التداول في أسواق الامتثال لأرصدة الكربون في تعزيز وصول الشركات إلى التمويل المرتبط بالاستدامة في ضوء الطلب المتزايد على الحلول التمويلية المرتبطة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ووفقاً لشركة الاستشارات الإدارية العالمية "آرثر دي ليتل"، شهدت مجالات التمويل الأخضر والمستدام نمواً استثنائياً بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي في عام 2022.. وفي الوقت ذاته، تجاوزت أدوات التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل النمو العالمي للقطاع، حيث بلغت قيمة هذه التمويلات 24,55 مليار دولار خلال العام 2021 مقارنة بـ 3,8 مليار دولار في عام 2020 بنسبة نمو قدرها 532 في المائة على أساس سنوي. من جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “ إنه من خلال فريق الأسواق العالمية التابع للمجموعة، سيتمكن العملاء من الاستثمار في أسواق أرصدة الكربون العالمية لدعم طموحاتهم في تحقيق صافي انبعاثات صفري وبلوغ أهداف الاستدامة الخاصة بهم وذلك قبل استضافة مؤتمر الأطراف COP28 لدولة الإمارات في نوفمبر المقبل ”. وأضاف : تساهم مشاركة عملائنا هذه في نمو أسواق رأس المال في المنطقة، واستقطاب المزيد من المستثمرين العالميين في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات ، كمركز عالمي لتمويل العمل المناخي.. ودعماً لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، سنواصل تقديم مجموعة متنوعة من حلول التمويل الأخضر المبتكرة لعملائنا في المنطقة والعالم، وسنتعاون معاً على تحقيق التحول العالمي المنشود لقطاع الطاقة". من جهته، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يعد إطلاق البنك لمنصة تداول أرصدة الكربون محطة مهمة للوصول إلى أسواق الكربون الأكثر تنظيماً في العالم، ويتماشى ذلك مع مبادرة عام الاستدامة والهدف المحدد وطنياً لدولة الإمارات في خفض الانبعاثات بنسبة 31 في المائة بحلول عام 2030 مقارنةً بالوضع الاعتيادي للأعمال. ويتماشى إطلاق البنك لمنصة تداول الكربون مع هدف مؤتمر الأطراف COP28 في الحد من تداعيات التغير المناخي، وكذلك مع الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.