بانكوك في 4 يوليو /وام/ شارك وفد من هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة سعادة د.مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي في الاجتماع السنوي الـ48 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيوسكو"، IOSCO، والذي استضافته هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بمدينة بانكوك، وشارك فيه نخبة من مسئولو الهيئات الرقابية على أسواق المال الأعضاء في المنظمة، وعدد من كبار الخبراء الماليين والاقتصاديين.وقالت سعادة د.مريم السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة: "تأتي مشاركة الهيئة في اجتماعات المنظمة ضمن جهودها لتعزيز آليات التعاون والشراكات الدولية وتبادل المعلومات والخبرات على الصعيدين الإقليمي والعالمي من أجل الارتقاء بالبنية الأساسية للأسواق المالية ووضع التشريعات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي عبر الحدود وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الصادرة من الهيئات الرقابية على الأسواق المالية".وأضافت: "ناقش الاجتماع الـ48 القضايا المؤثرة على أنشطة أسواق المال على الصعيدين التنظيمي والإشرافي وعلى النطاق العالمي، كما استعرض أعمال المنظمة وأولوياتها الاستراتيجية، ومبادراتها حول تكامل الجهود بين الأعضاء بما يحقق الاستقرار المالي للأسواق المالية، إلى جانب تعزيز أنشطة التمويل المستدام والمستجدات المتعلقة بالأصول المشفرة".وتضمنت أنشطة الوفد المشاركة في اجتماعات اللجان التابعة للمنظمة من ضمنها لجنة أفريقيا والشرق الأوسط ولجنة الأسواق النامية والناشئة ولجنة الرصد المعنية بمذكرة التفاهم للأيوسكو واللجنة الرئاسية، إلى جانب حضور المؤتمر السنوي العام وجلساته النقاشية والذي أقيم على هامش الاجتماع السنوي للمنظمة.وتناول اجتماع لجنة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC)) الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتمويل المستدام، وناقش آخر المستجدات المتعلقة بالأسواق المالية والتطورات التشريعية، كما استعرض مشروعاً لمذكرة تفاهم تتيح التعاون وتبادل المعلومات بين أعضاء اللجنة لأغراض التعاون الرقابي، فيما ناقش اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC)) جهود المنظمة في تطبيق معايير الاستدامة الدولية والإفصاحات المتعلقة باستدامة الشركات.وتم استعراض احصائيات العام 2022 المتعلقة بطلبات المعلومات وفقا لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف، ودور المنظمة في تعزيز الدور الرقابي للهيئات، وذلك خلال اجتماع لجنة الرصد المعنية بمذكرة التفاهم للأيوسكو (MMoU MG)، كما تم مناقشة الاستقرار المالي والتمويل المستدام والأصول المشفرة خلال اجتماع اللجنة الرئاسية (Presidents Committee).