أكد خبير الامتياز التجاري المستشار أحمد العمودي على أن جوهر الامتياز التجاري هو ترخيص الملكية الفكرية لطرف آخر للعمل به، بعد أن أثبت المشروع جدارته في قطاع الأعمال وتحقيقه للمنفعة. وأشار المستشار أحمد العمودي إلى أن نظام الامتياز التجاري أكد على حقوق صاحب الامتياز في استخدام العلامة التجارية و حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تتعلق بأعمال الامتياز، مبينا بأن الامتياز التجاري يعد صورة من صور حماية الملكية الفكرية من المنافسة غير المشروعة فضلا عن الانتفاع بمجالات الملكية الفكرية المختلفة. جاء ذلك خلال عرض بعنوان “تتجيير واستثمار الملكية الفكرية عبر نموذج عمل الامتياز التجاري”، قدمه المستشار أحمد بن علي العمودي خلال انعقاد برنامج ممارسات استخدام الملكية الفكرية، والذي نظمته أكاديمية الهيئة السعودية للملكية الفكرية في مقرها بمدينة الرياض على مدى 3 أيام. وأوضح بأن علاقة الامتياز التجاري تشمل استخدام أوجه مختلفة للملكية الفكرية من أبرزها العلامات التجارية، و حق المؤلف، و السر التجاري، و النماذج الصناعية، و براءات الاختراع، فضلا عن ارتباط صاحب الامتياز بجميع عناصر هوية العلامة التجارية المحددة من مانح الامتياز، مشيرا إلى أن استراتيجية منح حق الامتياز تُعد من أشهر وأسرع الاستراتيجيات لتوسع المنشأة وأعمالها، سيما عندما تفتقر المنشأة إلى الموارد المالية الكافية أو أنها ترغب في عدم استخدام أموالها عبر الاعتماد على تتجير و ترخيص الملكية الفكرية. وبيّن الخبير أحمد العمودي بأن صناعة الامتياز التجاري تعتمد على المشاريع القابلة للاستنساخ، مبينا بأن رابطة حقوق الامتياز الدولية تشير إلى أن هناك 75 فئة مختلفة لتصنيف الأعمال التي يمكن أن تكون محلاً للامتياز، مستعرضا أبرز الأنشطة المانحة لحق الامتياز التجاري في المملكة وفق مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بدء بأكثرها شهرة قطاع الأغذية و المطاعم، ثم قطاع التجزئة، قطاع السيارات، قطاع الخدمات، قطاع التنظيف و الصيانة، قطاع الرعاية الصحية، قطاع التعليم و التدريب و التوظيف، قطاع الرياضة و الترفيه، قطاع الصحة و العناية الشخصية و اللياقة البدنية، قطاع السفر والرحلات البحرية والفنادق، قطاع المنتجات و الخدمات المنزلية، قطاع خدمات الاعمال، قطاع منتجات وخدمات الأطفال. وعدد أركان عملية الامتياز التجاري وتشمل مانح الامتياز التجاري، صاحب الامتياز التجاري، نوع الامتياز، عقد الامتياز التجاري، المقابل المالي، الأدلة التشغيلية، إلى جانب وثيقة الإفصاح والتي تشتمل على بنود متعددة من ضمنها حقوق استخدام الملكية الفكرية مثل بيانات العلامات التجارية المستخدمة في تمييز نموذج عمل الامتياز وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بوصف حق الملكية الفكرية، ومنح حق الملكية الفكرية والصلاحيات المخولة لمانح الامتياز في الترخيص باستخدامها، إلى جانب المعلومات السرية أو الأسرار التجارية التي تقدم وصف عاما لها إلى صاحب الامتياز وألية استخدامها من قبله. واختتم المستشار العمودي حديثه بأن الامتياز التجاري يساعد في تكرار الأعمال الناجحة ونقل المعرفة لرواد الأعمال، كما يساعدهم على دخول قطاع الأعمال أو التوسع بنماذج أعمال أثبتت جدواها ولها شريحة عريضة من العملاء، مبيناً بأن الملكية الفكرية تمثل قلب عملية منح الامتياز التجاري، وتعد عنصراً أساسياً من العناصر التنافسية التي تعظم المنفعة لأصحابها، فضلا عن زيادة قيمتها مع مرور الوقت باعتبارها أصول غير ملموسة في عالم الأعمال، مشيداً بجهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، وإنفاذ وحماية الحقوق الفكرية، وتنميتها ورعايتها والارتقاء بها وفقا لأُفضل الممارسات العالمية.