أظهرت دراسة حديثة لمركز قطر للمال اليوم (الثلاثاء) أن شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمرت في النمو بقوة في منتصف العام الحالي مع ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية. وأوضحت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال اليوم أن المؤشر انخفض من 55.6 نقطة في مايو إلى 53.8 نقطة في يونيو هذا العام، لكن المتوسط بلغ 54.6 نقطة خلال الربع الثاني من العام وهو أفضل أداء للمؤشر منذ الربع الثالث من عام 2022. وبينت الدراسة التي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منها أن متوسط المؤشر خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ 55.3 نقطة، حيث شهدت تلك الفترة استعدادات تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، وظلت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أعلى من مستوى المؤشر على المدى الطويل عند 52.3 نقطة. وبحسب الدراسة، فإن مؤشر مديري المشتريات يتم تجميعه من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 من شركات القطاع الخاص، واعتمدت قراءته في يونيو هذا العام بشكل رئيسي على مؤشري الطلبات الجديدة والإنتاج، بينما كان لمؤشري التوظيف والأنشطة الشرائية مساهمات إيجابية. وشهدت الطلبات الجديدة نموا قويا في يونيو هذا العام، حيث ربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بانتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية وزيادة أنشطة التسويق والسمعة الجيدة لقطاع الأعمال بين العملاء. ومع أن معدل نمو الطلبات الجديدة في يونيو انخفض مقارنة بمايو من العام نفسه، لكنه كان من بين أسرع المعدلات المسجلة خلال العام الماضي، وتسارع معدل نمو الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر. وسجل النشاط التجاري الكلي نموا جديدا في يونيو هذا العام، كما ارتفع مؤشر الإنتاج ليكمل سلسلة نموه الشهري لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل بعد اختتام مونديال قطر، لكن رغم تراجع معدل نمو النشاط التجاري مقارنة بمايو العام الجاري، إلا أنه كان ثاني أعلى المعدلات المسجلة هذا العام حتى الآن وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات القطاعات الفرعية نموا سريعا للنشاط التجاري في قطاعات الخدمات والبيع بالجملة والتجزئة والصناعات التحويلية. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، ويرتبط ذلك بتنفيذ مشاريع جديدة وخطط تطوير الشركات والحملات التسويقية. وكثفت هذه الشركات أنشطة التوظيف في يونيو هذا العام ما ساعد في تقليص كميات الأعمال غير المنجزة، كما استمرت مواعيد تسليم الموردين بالتحسن رغم ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج وتحسن أداء الموردين بأعلى مستوى له منذ بداية العام الجاري حتى الآن. وفي يونيو أيضا، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بما يتماشى مع الاتجاه الملحوظ منذ بداية العام الحالي وظل معدل تضخم أسعار الإنتاج أعلى بقليل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، لكن في المقابل انخفضت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الرابعة منذ ستة أشهر وبأسرع وتيرة لها منذ فبراير العام الماضي. وتعليقا على نتائج الدراسة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف الجيدة إن معدلات نمو مؤشري النشاط التجاري والطلبات الجديدة ظلت مرتفعة وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات، وأن الشركات القطرية عزت ذلك إلى انتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية وتنفيذ أنشطة تسويقية جديدة. وأضاف يوسف الجيدة أن قطاع الخدمات المالية استمر بالنمو بشكل حاد مع تسجيل مؤشريه الرئيسيين، النشاط التجاري والأعمال الجديدة، لـ60 نقطة و63.4 نقطة على التوالي، فيما ارتفع الطلب على الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي، حيث ظل قطاع الخدمات المالية من القطاعات الرائدة. وأشار إلى أنه رغم استمرار ارتفاع أسعار التكلفة التي تواجهها الشركات القطرية، إلا أن هذه الشركات استطاعت تخفيض أسعار سلعها وخدماتها لتحقيق مبيعات جديدة والاحتفاظ بالعملاء الرئيسيين.