أعلن سوق أبوظبي العالمي، أمس، بدء تطبيق الإطار التنظيمي للتمويل المستدام، والذي يعزز مكانة السوق مركزاً رائداً للتمويل المستدام وبيئة محلية لأنشطة التمويل المستدام، وذلك بعد الإفادات التي وردت من مجتمع المركز المالي الدولي، رداً على الورقة التشاورية التي نشرها سوق أبوظبي العالمي بهذا الخصوص. ويتضمن الإطار التنظيمي الجديد قواعد خاصة بصناديق الاستثمار الموجهة نحو الاستدامة والمحافظ المدارة والسندات، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من قبل الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي. وستعمل هذه الإجراءات على تسريع نمو منظومة التمويل المستدام ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي، ودعم الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي. توفر التمويل قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28: «نحيي جهود سوق أبوظبي العالمي، ونرحب بإطاره التنظيمي للتمويل المستدام»، مشيراً إلى أن محدودية توفر التمويل وسهولة الوصول إليه يؤثران بشكل كبير على تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة حول العالم، حيث يعد هذا الأمر أحد أبرز التحديات التي سنتطرق لها ضمن رئاستنا الحالية لمؤتمر الأطراف COP28، فلا بد لنا أن نعمل على دفع التمويل الخاص بهذا الاتجاه، حتى نحقق تقدماً ملموساً. وثمن معاليه جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة في إنشاء مركز عالمي للتمويل المستدام، وقال: إنني على يقين بأن هذه المبادرة ستشكل دوراً حيوياً في إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الداعمة لتحقيق الحياد المناخي، ليس فقط في دولة الإمارات، وإنما أيضاً في بلدان الأسواق الناشئة والنامية، كما سيعزز المعاملات الخضراء من المؤسسات المالية المحلية والعالمية. كما رحب معاليه بجهود مجموعة عمل التمويل المستدام التي يترأسها سوق أبوظبي العالمي، وتضم العديد من الجهات التنظيمية في دولة الإمارات والوزارات الاتحادية والبورصات. وقال: تعكس مجموعة عمل التمويل المستدام الأهداف المشتركة والجهود التعاونية التي من شأنها تعزيز أطر الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتدابير الحوكمة المؤسسية التي تركز على الاستدامة، بالإضافة إلى تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتنمية المستدامة. وأضاف معاليه: التمويل هو الأداة الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة تتطابق مع الأهداف الموضوعة، لافتاً إلى أن اتفاقية باريس للمناخ تشكل مساحة مشتركة لما نطمح جميعنا إلى تحقيقه، وتبرز الحاجة إلى مبادرات مماثلة لهذا الإطار التنظيمي الجديد للتمويل المستدام الذي وضعه سوق أبوظبي العالمي، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الهدف المتمثل بحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة. عام الاستدامة من جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: تأتي مواءمة أعمالنا مع الجهود الرسمية، وذلك بالتزامن مع إعلان الدولة العام الجاري عاماً للاستدامة، واستعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، وإنني على يقين أن إطارنا التنظيمي للتمويل المستدام هو الأكثر شمولًا في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويمكن مقارنته من حيث النطاق والمحتوى مع الأطر التنظيمية الأخرى على مستوى العالم. وأضاف معاليه: ستساعد متطلباتنا، لاسيما تلك التي تحدد الحد الأدنى من المعايير للمنتجات والخدمات التي تركز على الاستدامة، في توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع والأنشطة التي تعزز تحول الدولة نحو الحياد المناخي، ونحن ممتنون لمجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي على آرائهم ومشاركاتهم التي تعكس العلاقة المتميزة بين سوق أبوظبي العالمي وشركائه الاستراتيجيين ضمن منظومة التمويل المستدام. وتابع: ستسهم هذه الجهود التعاونية في دعم جهود دولة الإمارات ودفع مسارها الوطني لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومواصلة تطوير اقتصاد أبوظبي وفق مفهوم «اقتصاد الصقر الأخضر». وأجرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» العام الماضي تعديلات على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال تشمل الأدوات المالية المعنية بالبيئة، ما أدى إلى وجود إطار تنظيمي لنشاط تعويضات الكربون، وإنشاء أول بورصة وغرفة مقاصة منظمة وطوعية بالعالم لتداول أرصدة الكربون في «أبوظبي العالمي» بالتعاون مع منصة سوق الكربون الطوعي.