الاخبارية(ضوء): كشف المدير العام لصندوق التنمية العقارية، المهندس يوسف الزغيبي، عن أن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق هو «إيقاف مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض». وبين الزغيبي، خلال لقائه المستثمرين العقاريين بغرفة الرياض التجارية اليوم، أن من بشائر تحول الصندوق لمؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح، مشيراً إلى أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، و110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم، سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق احتياجاتهم بعد دراستها، وأنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض تكلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري. وأضاف أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام، مبيناً أنه اختياري وليس إلزامياً، وأكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول. وقال إن الصندوق يواجه تحدياً كبيراً بوجود قائمة انتظار يبلغ تعدادها 425 ألف مواطن، مبيناً أن هذه القائمة بحاجة إلى 212 مليار ريال، وأن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها تبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب إقراضهم 55 مليار ريال. وأشارالزغيبي إلى أن للصندوق 30 مليار ريال ديوناً متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين. وأفاد بأن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ، أقرض مليون مواطن بضخ مبلغ 191 مليار ريال، لافتاً النظر إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، مستدركاً بالقول إنها ليست مبالغ مباشرة بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض وأن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض، فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض. وأوضح أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف من مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم. من جانبه، قال رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر، إن تفعيل أنظمة التمويل العقاري ستزيل المخاوف التي كانت تضطر الجهات التمويلية إلى الإحجام عن الإقراض والتمويل وهو ما سيمهد الطريق لزيادة تأسيس شركات تمويل جديدة تضخ المزيد من الاستثمارات في قنوات التمويل، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء بتحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية سيدعم الحلول المالية المبتكرة والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وهو ما سيحدث نقلة نوعية في تفعيل وتطوير آلية الأنشطة العقارية يشارك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات وجهات تمويلية. وقدّم المهندس عبد الرحمن الذكير، عضو لجنة التحول بالصندوق، عرضاً شرح فيه استراتيجية الصندوق نحو تحول توجهاتها لتصبح مؤسسة مالية وأثر ذلك على قطاع الإسكان، وذكر منها توفير وابتكار برامج متنوعة ومتوازنة لتناسب جميع طبقات المجتمع، وإطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري الذي يهدف إلى دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض تكلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فعالة لدعم التمويل العقاري. وأضاف أن من آثار التحول توسيع الشراكة مع المطورين بمنح قروض استثمارية كبيرة بشروط ميسرة وإنشاء صناديق عقارية لبناء الوحدات السكنية الاقتصادية أو لتطوير الأراضي الخام وتخطيطها، المشاركة مع هيئات تطوير المدن والأمانات في نزع ملكية بعض الأحياء القديمة وأواسط المدن وإعادة تخطيطها وتطويرها، وتمكين الصندوق من تنمية وتعظيم رأس ماله عن طريق الاستثمار وإصدار السندات وإنشاء الصناديق العقارية وتمويل الممولين وغيرهم. مؤسسة النقد تُعلن استكمال التنسيق لبرنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني وفي سياق متصل أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي استكمال التنسيق حول برنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني, لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان . ويهدف البرنامج إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء, ولا تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي. وأشارت المؤسسة إلى أن المعالم الرئيسية لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار ‏ من قيمة العقار السكني وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار ‏ من قيمته, مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار ‏ مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة ‏ من قيمة المسكن. وأوضح معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك, أنه تمت دراسة الجوانب المختلفة لمتطلبات البرنامج ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة . وقدّر المبارك دعم وزارة المالية لتنفيذ هذا البرنامج وتيسير تملك المواطنين للمساكن, كما شكر المبارك وزارة الإسكان على جهودها وتعاونها ومشاركتها في التنسيق حول هذا البرنامج، وعبّر عن تطلع المؤسسة إلى استمرار هذا التعاون مع الوزارتين والبنوك لاستكمال الإجراءات النظامية، ووضع تفاصيل هذا البرنامج، والاتفاقيات الثنائية، ونماذج عقود البنوك لبرنامج الرهن الميسر تحقيقاً للتطبيق الفاعل لهذا المنتج وحفظاً لحقوق جميع الأطراف . 0 | 0 | 1