أكد مصدر مطّلع في وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط. جاء ذلك خلال تصريح أدلى به لوكالة الأنباء السعودية في أعقاب ما تم تداوله مؤخراً حول حقل «الدرّة»، حيث شدد المصدر على أن للسعودية والكويت وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة. وأضاف أن السعودية تجدد دعواتها السابقة لإيران للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين السعودية والكويت كطرفٍ تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.