كشف فريد بوسعيد، نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، حقيقة الأنباء التي تم تداولها أخيراً عن إلغاء حفل الفنان عمرو دياب، المقرر إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت. وقال بوسعيد خلال تصريحات صحافية: "تجمعنا علاقة ود ومحبة واحترام بمصر، ولكن هناك قانون ينص على أن يدفع الفنان نسبة 10 في المئة لصالح صندوق التعاضد، ونسبة 2 في المئة من قيمة التذاكر المباعة، من أجل الحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان". وأضاف: "صندوق التعاضد الذي أرأسه هو صندوق خاص بنقابات عدة في لبنان، وليس نقابة محترفي الغناء والموسيقى، كما أن ذلك القانون يسري على جميع الفنانين، وكان آخرهم الفنان العراقي كاظم الساهر، حيث سدّد الرسوم المطلوبة لصالح الصندوق". وأشار نقيب محترفي الغناء والموسيقى في لبنان إلى أن عمرو دياب لن يستطيع دخول لبنان من أجل الغناء بدون تسديد تلك الرسوم، ولكن من الممكن أن يزور لبنان بتأشيرة سياحية، والتي لا تخوّله إحياء الحفل. أما عن مدى تأثير خلاف عمرو دياب مع المنتج والملحن الراحل جان صليبا والتي امتدت الى ورثته، على إحياء حفل جديد في لبنان، فقد أكد فريد بوسعيد أن "الهضبة" لن يستطيع إحياء ذلك الحفل إلاّ في حالة تسوية النزاع القضائي، وتنازل ورثة جان عن القضية. وكان أشرف الموسوي محامي ورثة جان صليبا قد أكد أنهم بصدد السير في طريق قضائي جديد لتحصيل حقوق متنازَع عليها لصالح ورثة المنتج الراحل جان صليبا مع الفنان عمرو دياب، والأمور بخواتيمها. ومن ناحيته، قال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية عن أزمة حفل الفنان عمرو دياب في لبنان، إن النقابة لن تستطيع التدخل في قرار منع عمرو دياب من الغناء في لبنان، وأشار إلى أن لكل دولة قوانينها الخاصة والتي لا يمكن التدخل فيها، موضحاً: "كل دولة لها قوانين خاصة بها، ومنقدرش نتدخل في أي قوانين أو لوائح الدول، والقضاء اللبناني له كل التقدير والاحترام وهو الحَكم في هذه الموضوعات، والنقابة متقدرش تدخل في الحاجات دي، وأي فنان ملزم إنه يدفع الرسوم المقدّرة من القضاء عشان يقدر يحيي حفلته في أي دولة أخرى". ويعود خلاف عمرو دياب والمنتج والملحن جان صليبا الى ما يقرب من عشر سنوات، عندما كان من المقرر أن يحيي حفلاً في لبنان، ولكن تخلّف عمرو دياب عن الحضور حينها، ودخلا في نزاعات قضائية، واستكملها ورثة جان صليبا بعد وفاته في عام 2020.