أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها مع الحكومة اليوم الاحد البت بالتصورات النهائية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وترشيد الدعوم على ان تستكمل في اجتماعاتها المقبلة دراسة ملف الدعوم للوصول الى توافق مع الحكومة حيالها. وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الحكومة زودت اللجنة بتفاصيل حول أماكن الهدر في الميزانيات وتوقعاتها من خفض بعض البنود في الميزانية العامة إلى 25 في المئة وتوقعاتها بشأن زيادة الإيرادات من خلال مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. واضاف الشايع أن هناك ثلاثة مشاريع للتنمية سيكون المواطن شريكا فيها بنسبة 50 المئة مشيرا إلى أن بعض القوانين تحتاج إلى تعديلات في هذا الشأن حيث من المقرر ان تقدم الحكومة في القريب مشاريع قوانين للتعديل عليها. وذكر أن الحكومة تتوقع تحقيق وفر في الدعوم فيما يخص الكهرباء والماء بقيمة مليار و200 مليون دينار مضيفا أن الأعضاء تقدموا باقتراحات بشأن الكهرباء والماء وعلى ضوئها سيتم احتساب قيمة الوفرة بالدعوم وهو ما سيتضح في اجتماع يوم الخميس المقبل الذي سيبحث الاقتراحات النيابية فيما يخص نسبة الوفرة فيها للوصول إلى نموذج يتم الاتفاق عليه مع الحكومة بحيث لا يؤثر ذلك على المواطن بشكل كبير. ولفت إلى أن الحكومة بينت أن نسبة الهدر في استهلاك الكهرباء في السكن الخاص بلغت 30 في المئة من حجم الاستهلاك الفعلي مشيرا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها للحد من الهدر من خلال وضع شرائح للاستهلاك. وأضاف انه حتى اجتماع اليوم " ليس لدينا ارقام واضحة بهذا الصدد كون اجتماعات اللجنة ما زالت تبحث الخطوط العريضة للاصلاحات الاقتصادية "متوقعا أن ينتهي اجتماع الخميس المقبل إلى اختيار النموذج الأفضل الذي سيتم التوافق عليه. وافاد بأن اجتماع الأحد المقبل سيبحث الحلول الأفضل مع الحكومة بهذا الشأن مبينا أنه ستأتي الحكومة يوم الأحد بالأرقام التفصيلية بالنسبة للمصاريف والإيرادات في الميزانية وكذلك في مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيراتها على الميزانية المقبلة. وأوضح الشايع فيما يتعلق بمقترح كوبونات دعم وقود البنزين للمواطنين انه مقترح نيابي وليس تصورا حكوميا ويقوم على أن تكون اسعار البنزين وفق السعر العالمي مع تعويض المواطن بالكميات التي يستهلكها من خلال هذه الكوبونات بحيث يكون متوسط الاستهلاك 220 لترا شهريا للمواطنين على أن تكون أسعار البنزين متغيرة بصورة شهرية وفقا للأسعار العالمية. وبين أن الحكومة تسعى إلى تخفيض مصروفاتها الإدارية إلى نحو 25 في المئة في ميزانية الدولة ومنها ما يتعلق بمهمات السفر واللجان وفرق العمل الى جانب الأعمال الإضافية غير الصحيحة وغيرها من المصاريف الإدارية. وعن الموعد المتوقع لانتهاء اللجنة من اجتماعاتها ورفع تقريرها الى مجلس الامة فيما يخص الوضع الاقتصادي قال ان اللجنة تعمل على الانتهاء قبل الاول من أبريل المقبل مشددا على أن اللجنة طلبت من الحكومة أن تأتي بالمصاريف التي ستخفضها قبل الذهاب إلى ترشيد استهلاك المواطنين للوصول إلى الإيرادات التي ستتحقق في الميزانيات. وحضر اجتماع اللجنة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي. كما حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري وعضو اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أحمد باقر ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة ووكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ورئيس الجهاز الفني للمجلس الاعلى للتخصيص الشيخ فهد سالم الصباح والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي وعضو المجلس الأعلى للتخصيص الدكتور صلاح المزيدي. وحضر الاجتماع ايضا الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات العامة بمجلس الأمة عبد الحكيم السبتي والعضو المنتدب لشؤون التخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي ونائب المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالله الزمامي وعدد من الشخصيات المختصة والمستشارين.