يوسف العربي (دبي) أثارت الحوادث المرورية الأخيرة الناجمة عن الاحتراق والضباب والأمطار، العديد من التساؤلات حول النطاقات التي تغطيها وثائق التأمين الشامل على المركبات في الدولة. وأكد قانونيون، ورؤساء تنفيذيون بشركات التأمين، أن كثير من حاملي وثائق تأمين المركبات من الفقد والتلف يظنون أن وثائقهم تغطي جميع المخاطر بلا استثناءات، انطلاقاً من المسمى غير الرسمي لهذه الوثيقة التي يطلق عليها مجازاً «وثيقة الشامل». وأشاروا إلى وجود عشر حالات محددة تفقد حامل وثيقة التأمين على المركبة ضد مخاطر الفقد والتلف، الحق في الحصول على أي تعويضات مالية في حال التسبب في الحوادث المرورية، وذلك استناداً إلى التفسير القانوني الصحيح لنصوص الوثيقة الموحدة. وحدد هؤلاء هذه الأخطاء عند التسبب في وقوع حوادث مرورية ناجمة عن القيادة تحت تأثير الكحول أو قيادة المركبة من دون ترخيص أو في حالة الإدلاء ببيانات كاذبة عند استخراج الوثيقة أو تعمد إتلاف السيارة من خلال حرقها أو اصطناع حادث مروري، وكذلك في حالة سرقة السيارة نتيجة الإهمال الشديد مثل تركها في حال تشغيل في عرض الطريق أو وقوع الحادث بسبب الحمولة الزائدة أو استخدام السيارة في غير الغرض المصرح لها. ولفتوا إلى أن حالات أخرى لا تغطيها وثيقة التأمين على الفقد والتلف، مثل وقوع الحادث خارج النطاق الجغرافي للوثيقة، وفي حالتي تضرر المركبة أو فقدها أو تلفها بسبب حدوث فيضان أو حال وقوع حادث إرهابي، أو في حال تقديم مطالبات التعويض بعد انقضاء المدة القانونية. ودعا هؤلاء حملة وثائق التأمين إلى قراءة نصوص الوثيقة والتعرف إلى النطاقات القانونية والجغرافية التي تغطيها، لتجنب الوقوع في الأخطاء والحالات التي من شانها حرمان حامل الوثيقة من التعويضات المالية في حال تسببه في حوادث مرورية. ... المزيد